فرضت مليشيات الحوثي ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.
وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.
كما طالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم "إقراراتهم الضريبية المتأخرة".
وكانت المليشيات الحوثية سحبت تراخيص جميع الأمناء والكتاب الشرعيين وطالبتهم بتجديدها بعد خضوعهم لما يسمى بامتحان قبول لدى وزارة الأوقاف التابعة لسيطرتها.