في إطار عمليات الاعتقالات وتأكيدا على استمرارها في استهداف موظفي المنظمات الدولية واعتقالهم وتلفيق العديد من التهم ضدهم، تستعد ميليشيا الحوثي الكهنوتية، المدرجة على لائحة الإرهاب، لتنفيذ سلسلة اعتقالات أخرى تطال عدداً من موظفي المنظمات الدولية، بعد أسابيع قليلة من اعتقال العشرات من موظفي منظمات أممية بصنعاء واتهمتهم افتراءً الارتباط بشبكة أمريكية إسرائيلية.
المدعو مهدي المشاط المعين من قبل المليشيات الحوثية رئيساً لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في سلطة الحوثيين بصنعاء، أصدر توجيه جديد لما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الذي نفذ حملة اعتقالات طالت موظفي المنظمات الدولية، بمنح مهلة ثلاثون يوما لبقية موظفي تلك المنظمات وغيرهم من اليمنيين بالمناطق الواقعة تحت سطوتهم.
المهلة التي حددها المشاط، زعم فيها أنها لمن يبادر بالتعاون طوعاً مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا، ممن قال ان لهم ارتباطاً أو تعاوناً مع الأشخاص الذين سبق اعتقالهم، والذين تم اتهامهم بأنهم ضمن الشبكة الأمريكية الإسرائيلية المزعومة، وصفها محللون بأنها تأتي في إطار الانتقام من المنظمات الأممية التي أوقفت مهامها في مناطق سطوة الحوثيين.
هذا التوجيه من قبل المشاط يكشف عن إستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف موظفي المنظمات والوكالات الدولية والأممية بمناطق سطوتها، وأن الجماعة الميليشياوية بصدد اعتقال عشرات آخرين إلى جانب من اعتقلتهم سابقاً، دون الاستجابة للمناشدات التي أطلقتها مجلس الأمن وجهات خارجية بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة من سجون الحوثيين.
إلى ذلك أكد محللون ومراقبون ان ذلك التوجيه بمثابة تحدي من ميليشيا الحوثي الإرهابية لمجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها، ودلالة على عدم جدية الميليشيا في الوصول إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة اليمنيين، بل يُعد تصعيد خطير من قبل الميليشيا للقضاء على أي جهود دولية لإنهاء الحرب في اليمن.