نفذت مليشيات الحوثي اليوم الأحد، حملات ميدانية إلى الشركات والبنوك والمحال التجارية بالعاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لاجبارهم على دفع جبايات موسمية وأخرى منتظمة خلال شهر رمضان.
وذكرت مصادر خاصة ان فرقا حوثية من هيئة الزكاة المستحدثة نزلوا لاغلب التجار المستوردين والمصنعين مصطحبين معاهم قوة عسكرية وقاموا بإغلاق المحلات لاجبارهم على تسليم نسخة من الأنظمة المحاسبية تمهيدا لفرض جبايات جديدة.
وشكا تجار ومنتسبون للغرفة التجارية بأمانة العاصمة ما يتعرض القطاع الخاص من اجراءات تعسفية من الهيئة العامة للزكاة والمتمثلة في النزول الميداني بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو اغلاق محلاتهم.
وفي وثيقة صادرة عن الغرفة التجارية قالت ان هذه الاجراءات الحوثية جاءت بالرغم ان أغلب التجار مسددين ماعليهم من زكاة وملتزمون بالنظام والقانون مما سبب عليهم ضررا كبيرا بسبب اغلاق محلاتهم.
وعبرت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استنكارهم لتلك الاجراءات التعسفية المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية والمخالفة للقوانين.
وددعت كافة شرائح القطاع الخاص لحضور المؤتمر الصحفي الطارئ الذي تنظمه الغرفة بحضور وسائل الاعلام بمقر الغرفة بحي عصر جوار المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان غدا الاثنين.
ويؤكد اقتصاديون ان المضايقات والجبايات الحوثية على القطاع الخاص تسببت في اغلاق نحو 26 في المائة من الشركات بشكل نهائي، فيما اضطرت نحو 41 في المائة من المنشآت التجارية الى اغلاق فروعها وتسريح جزء من موظفيها.
ووصلت الجبايات والاتاوات الحوثية المفروضة على القطاع الخاص إلى نحو 65 في المائة من الدخل السنوي بينها 2.5 الزكاة السنوية، و 20 زكاة الخمس، و 35 ضرائب الارباح التجارية والصناعية، ناهيك عن الرسوم الجمركية المزدوجة.
وتجبر المليشيات الحوثية القطاع الخاص على دفع جبايات واتاوات غير منتظمة بينها ما يتعلق بدعم المجهود الحربي وتسيير القوافل لجبهات المليشيات ودعم احتفالاتها الطائفية كالغدير والولاية والشهيد والصرخة.