طلبت النيابة العامة التي يديرها الحوثيون في اليمن رسميا عقوبة الإعدام على 21 موظفا محتجزا في الأمم المتحدة، متهمة إياهم بالتجسس والتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية.
وأثارت هذه الخطوة إدانة دولية وتزايد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع.
وبحسب البيانات الصادرة عن السلطات القضائية الحوثية، يُزعم أن المتهمين جزء من تسع خلايا تجسس مترابطة تعمل تحت شبكة استخبارات سرية.
ويزعم الادعاء أن هذه الشبكة مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة تشمل وكالة المخابرات المركزية (CIA) التابعة للولايات المتحدة، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات السعودية، ويُزعم أن مقرها الرئيسي يقع في المملكة العربية السعودية.
وجرى اعتقال المعتقلين، ومن بينهم موظفين من مختلف وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت سابق من هذا العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واتهمتهم الجماعة بجمع معلومات حساسة وتسهيل عمليات استهداف عسكرية، بما فيها التورط المزعوم في غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مسؤول حوثي كبير.
ونفت الأمم المتحدة بشدة هذه الاتهامات وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الاعتقالات ووصفوها بأنها تعسفية وذات دوافع سياسية، محذرين من أن مثل هذه الأعمال تقوض العمليات الإنسانية وتنتهك القانون الدولي.
وتجري حاليا جهود دبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، حيث حثت عدة دول الحوثيين على احترام حياد العاملين في المجال الإنساني وقيامهم بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات المحاكمة، التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، إلى تكثيف التوترات بين الحوثيين والمجتمع الدولي، خاصة مع استمرار مواجهة اليمن لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.