عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مغلقة يوم الخميس لمواجهة الاعتقال التعسفي لموظفي الأمم المتحدة من قبل السلطات الحوثية في اليمن، وسط قلق دولي متزايد بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني وسلامة عمليات الأمم المتحدة في البلاد.
وجاء الاجتماع في أعقاب استمرار احتجاز ما لا يقل عن 59 من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم موظفي برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، الذين ورد أنه جرى القبض عليهم في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر. واتهم الحوثيون المعتقلين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وفي بيان شديد اللهجة، أدان أعضاء المجلس الاعتقالات باعتبارها انتهاكات للقانون الدولي، مشددين على ضرورة احترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وحرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات. كما أعرب المجلس عن غضبه إزاء وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في وقت سابق من هذا العام، واصفا ذلك بأنه نتيجة مأساوية لممارسات الاحتجاز غير القانونية.
وقالت كارولين رودريجيز بيركيت، رئيسة المجلس والممثلة الدائمة ل "غيانا"، إن هذه الإجراءات تقوض العمليات الإنسانية وتهدد حياة أولئك الذين يعملون على مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن."
وكرر مجلس الأمن مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين، ودعا الحوثيين إلى وقف مزيد من المضايقات للوكالات الإنسانية. كما حث الأعضاء جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وتسهيل الوصول الآمن لعمال الإغاثة.
وأثارت الاعتقالات حالة من الفزع في القطاع الإنساني، حيث حذرت منظمات الإغاثة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى شل جهود الإغاثة في بلد يعتمد فيه أكثر من 19 مليون شخص على المساعدات.
وأطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، المجلس على التداعيات الكبيرة للاعتقالات وتدهور المشهد الإنساني.
ومع استمرار الصراع في اليمن دون التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المدى المنظور، فإن الموقف الموحد لمجلس الأمن يشير إلى تزايد الضغوط على الحوثيين لاحترام المعايير الدولية وحماية العاملين في المجال الإنساني.