قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مقراً لها، أدى إلى صعوبة في قدرتها على التحكم في توجيه المساعدات، وانعكس بشكل فوضوي على برامجها، خاصة في المناطق المحررة.
وأوضح الشرجبي، في حوار صحفي ، أن وزارته تجري تقييماً لأنشطة هذه المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة، وأهمية إجراء التصحيحات اللازمة، بحسب وصفه.
وكشف وزير المياه والبيئة أن اليمن يعاني عجزاً مائياً يصل إلى مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً، ولا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة.
و تحدث المهندس توفيق الشرجبي أن وزارته ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة، ومنع هذه المرافق من الانهيار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ومن أهم البرامج في هذا الشأن؛ توجيه جهود المانحين من أجل دعم مؤسسات ومرافق المياه وإعادة تأهيل المؤسسات والهيئات والبنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية.
كذلك إعادة تفعيل التمويلات الخارجية المعلقة منذ الانقلاب الحوثي ، بالتنسيق مع الممولين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإعادة تفعيل الدور الرقابي على استغلال الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، والحد من عمليات الاستنزاف والتلوث لموارد المياه الجوفية، إلى جانب إعادة تنظيم قطاعي المياه والبيئة بما يوائم الأوضاع الحالية لبلادنا، والتهيئة لما بعد انتهاء الحرب وإحلال السلام واستعادة الدولة.
وكشف وزير المياه والبيئة عن عدة مشروعات استراتيجية كبرى تعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذها في الوقت الراهن، من أهمها؛ مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم، ومشروع تطوير مرافق الصرف الصحي لمدينة عدن، وكلاهما بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
إلى جانب العمل مع جهات التمويل لإعادة تفعيل التمويلات المعلقة منذ الانقلاب في المدن التالية؛ مشروع مياه ومجاري مدينة الحوطة بمحافظة لحج بتمويل البنك الإسلامي، ومشروع الصرف الصحي لمدينه مأرب بتمويل الصندوق السعودي للتنمية، ومشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء، المرحلة الرابعة، بتمويل الصندوق العربي.
وأوضح المهندس الشرجبي أن اليمن إحدى أكثر الدول فقراً بالمياه وتأتي في مؤخرة الدول التي يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة إلى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف، مبيناً أن أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية، ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً ومعدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل إلى حدود 7 أمتار، وفي الوقت ذاته لا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة.