أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أنه تم احتجاز 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى المليشيات الحوثية حتى الآن، لتواصل الإدارة الأمريكية “فضح” الدعم العسكري الذي تُقدّمه إيران لصالح المليشيات الحوثية.
وأفادت الوزارة أنّ المليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الإيرانية المهربة لشن هجمات إرهابية، موضّحةً أنّ صواريخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة كانت من بين ما تم حجزه على ظهر السفينة الإيرانية.
وقبل أيام، قالت دائرة أبحاث الكونجرس الأمريكي في تقرير لها، إنَّ الحرس الثوري الإيراني يعمل على تهريب أنظمة صاروخية إيرانية إلى وكلاء الشر المتحالفين مع طهران، وبالأخص مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف التقرير أنّ مليشيا الحوثي استخدمت إصدارات معدلة من صواريخ SRBM في اليمن في عدة مناسبات عام 2018، تسلمتها من إيران، بينها صاروخ متنقل على الطرق، وقادر على الوصول إلى 800 كيلو متر.
وأوضح أنّ برنامج الفضاء الإيراني مجرد غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية عابرة القارات، التي تثير حالة من القلق والتوتر في المنطقة.
ولفت التقرير إلى تهريب الصاروخ الباليستي “فتح 110” إلى مليشيا الحوثي، الذي يصل مداه بين 250 و300 كيلو متر، والذي أشار إلى انه قد يكون هناك أربعة إصدارات منه في الخدمة.
وأكد التقرير إنّ الدعم الإيراني للحوثيين على مختلف الأصعدة مثّل أحد أهم الوسائل التي مكّنت المليشيات من إطالة أمد الحرب إلى الوقت الراهن.
وكان تقرير أممي قد صدر قبل أيام، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.
وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.