بدأت في مدينة عدن ورشة عمل حول جرائم الإتجار بالبشر والتي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية الديمقراطية وبدعم من مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وناقشت الورشة السياسة الحديثة في مكافحة الاتجار بالبشر، وجهود مكافحة الإجرام المنظم،واسباب الاتجار بالبشر والآليات الدولية للحماية، ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والجسدية.
واستعرض المشاركون في الندوة السياسة الوطنية والتشريعات القانونية العقابية والعمالية والصحية وتشريعات الطفل.
وفي ثاني أيامها ستناقش ورشة العمل مشروع اجراء تشريعي يختص بتجريم الاتجار بالبشر بانواعه.