اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية مليشيات الحوثي بـ”اصطناع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي”.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أن كميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 وحتى 10 يناير الجاري تكفي حاجات سكان مناطق سيطرة لحوثيين حتى منتصف مارس 2020.
وأوضحت أن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60% من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن.
وقالت إن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من تحالف دعم الشرعية على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية من أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق.
وأفاد البيان أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال يمني، منها ما لا يقل عن 27 مليار يمني في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تشرف عليه الأمم المتحدة ويخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، والآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
يذكر أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية، التي قامت بها المليشيات الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق سيطرتها، عقَّد إجراءات وجهود الحكومة الشرعية لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.