أعلنت وزارة اللجوء والهجرة الهولندية رسميًا اليوم عن صدور التقييم الجديد للوضع في اليمن وتعديل السياسة الهولندية الخاصة باللجوء لليمنيين، وذلك بعد أكثر من شهرين من انتظار تنفيذ حكم مجلس الدولة (Raad van State) الصادر في 16 يوليو 2025، والذي ألزم الحكومة بإعادة النظر في تقييم الوضع الأمني والإنساني في اليمن.
الوزارة أوضحت في خطاب رسمي موجه إلى رئيس البرلمان الهولندي أن التحديث جاء استنادًا إلى التقرير العام الصادر عن وزارة الخارجية في 18 أبريل 2025، والذي يغطي الفترة من 1 سبتمبر 2023 حتى 28 فبراير 2025، إضافةً إلى ما ورد في حكم المحكمة العليا بشأن المادة 15c من توجيه الاتحاد الأوروبي حول الحماية الدولية.
أكدت الوزارة أنه لا يزال هناك مستوى عالٍ من العنف العشوائي في معظم المحافظات اليمنية، مما يجعلها خاضعة للمادة 15c، وهي المادة التي تمنح الحماية لمن يواجه خطرًا جسيمًا بسبب الصراع المسلح.
وتشمل هذه المحافظات:أبين، عدن، البيضاء، الضالع، الحديدة، الجوف، إب، لحج، مأرب، صعدة، صنعاء (المدينة والمحافظة)، شبوة، وتعز مناطق غير آمنة .
وتعتبر الوزارة أن مستوى العنف أقل نسبيًا في: المحويت، عمران، ذمار، حجة، وريمه.
وترى الوزارة أنه لا يوجد في هذه المحافظات وضع يندرج تحت “العنف العشوائي”:المهرة، حضرموت، وسقطرى.
وأقرت الوزارة بأن الوضع الإنساني في اليمن سيئ للغاية نتيجة الفقر، الجوع، انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الاقتصاد، مشيرةً إلى أن أساليب الحرب تسببت مباشرة في تفاقم الأزمة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الغذاء والماء.
ورغم ذلك، شددت على أن الظروف الإنسانية الناتجة عن الفقر المزمن أو الاقتصاد المتدهور لا تعتبر وحدها سببًا كافيًا للحصول على الحماية الدولية.
أبقت السياسة الجديدة على نفس الفئات التي اعتُبرت معرضة للخطر، وهي: المهمشون، المسيحيون، أتباع البهائية،
،الصحفيون، والنشطاء، والسياسيون،
،النساء المنفردات أو المهددات، بعنف قائم على النوع الاجتماعي.
كما أزالت الوزارة اليهود من قائمة الفئات المعرضة للخطر، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك وجود كافٍ لليهود في اليمن يمكن أن يبرر تصنيفهم كفئة مهددة.
وأكدت الوزارة استمرار موقفها بأن الحصول على حماية من السلطات اليمنية غير ممكن، وبالتالي لا تغيير في هذا الجانب من السياسة.
وقالت الوزارة أنه يمكن النظر في بدائل حماية داخلية في كل من محافظتي المهرة وحضرموت،
بالنسبة للأشخاص القادمين من مناطق النزاع الأخرى، وذلك بناءً على تقييم كل حالة فردية.
وتستمر الوزارة في سياستها السابقة التي تعتبر أنه لا توجد رعاية كافية للأطفال القُصّر غير المصحوبين في اليمن،إلا في حالات نادرة يمكن فيها إثبات العكس بعد تحقيق دقيق.
جاء هذا التحديث بعد متابعة مستمرة من “هولندا عربية” مع وزارة اللجوء والهجرة منذ يوليو الماضي.
وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة قد أكد في اتصالات سابقة معنا أن الإعلان الرسمي سيصدر قريبًا جدًا، وهو ما تحقق اليوم 8 أكتوبر 2025 بإصدار هذا الخطاب الرسمي الموجه إلى البرلمان الهولندي.
اليمن ما يزال يُعتبر بلدًا خطِرًا في أغلب مناطقه.
بعض المحافظات الجنوبية والشرقية قد تُعتبر مناطق يمكن النظر فيها كـ"بدائل حماية داخلية".
الملفات الحالية والطلبات الجديدة ستُقيَّم بناءً على هذا التحديث الرسمي الجديد.
وزارة اللجوء والهجرة الهولندية – وثيقة رسمية بتاريخ 8 أكتوبر 2025 (المرجع: 6339169)