أصدر مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء، تعميماً هاماً موجهاً إلى مدراء الأوقاف بالمديريات وخطباء المساجد والدعاة، يحذر فيه من تجاوز سلطات الدولة في إقامة الحدود والقصاص، ... ومشدداً على أن هذه الصلاحيات هي "اختصاص حصري لولاة الأمر".
وجاء في التعميم، أن إقامة الحدود في قضايا القصاص، والسرقة، والحرابة وغيرها، لا تجوز شرعاً إلا بحضرة السلطان (الدولة) أو من ينوب عنه. واستشهد المكتب بأقوال كبار العلماء والفقهاء لتأكيد أن استفراد الأفراد أو القبائل بتنفيذ العقوبات بعيداً عن مؤسسات القضاء يؤدي إلى الفوضى والتمثيل بالمتهمين.
وشددت الوزارة في تعميمها على خطورة "العبث بالأرواح" وتهميش سلطات الدولة واستبدالها بالأعراف والتقاليد التي تتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية. وأشار البيان إلى أن من قام بالاقتصاص لنفسه دون الرجوع لولي الأمر فإنه "يعاقب ويعزّر" قانوناً وشرعاً.
وفي سياق متصل، وجه مكتب الأوقاف جميع خطباء المساجد في محافظة شبوة بـ: تخصيص خطبة الجمعة القادمة لتناول هذا الموضوع وتوعية المجتمع بمخاطر القضاء الموازي.
واختتم التعميم بالتأكيد على أن الامتثال لشرع الله عبر مؤسسات الدولة الرسمية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلامة والأمن في الدنيا والآخرة، داعياً الجميع إلى التعاون لفرض هيبة النظام والقانون.