أكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بطلان القرار الصادر عن سلطات الحوثيين في صنعاء، والقاضي بمنع نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية إلا بإذن مسبق من الهيئة الواقعة تحت سيطرتهم، معتبرة إياه قرارًا "عديم الأثر القانوني" صادرًا عن "سلطة أمر واقع انقلابية لا تملك أي صلاحيات سيادية في هذا المجال".
وكانت سلطات الحوثيين قد أعلنت في سبتمبر الماضي ما أسمته "القرار رقم (11)"، الذي يفرض قيودًا على نشر النقوش والكتابات التاريخية اليمنية القديمة، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر محاولة لفرض وصاية سياسية وأيديولوجية على التاريخ والتراث اليمني.
وفي بيان رسمي عممته الهيئة على البعثات الأثرية والجامعات والمراكز البحثية داخل اليمن وخارجه، شددت على أن الجهة الشرعية الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار تراخيص النشر والبحث في النقوش والمكتشفات الأثرية هي الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى تجاهل أي قرارات أو توجيهات تصدر من سلطات الحوثيين في صنعاء، مؤكدة أن تلك القرارات "تفتقر للمشروعية ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري".
كما اتهمت الهيئة المدعو "عباد الهيال"، منتحل صفة رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، بمحاولة مصادرة اختصاص سيادي يعود للدولة اليمنية، مشيرة إلى أن ما يصدر عنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو إدارية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام الجهات العلمية والبحثية بالقنوات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، وعدم التعامل مع أي جهة واقعة تحت سيطرة الحوثيين في أي شأن يتعلق بالآثار أو التراث الوطني.