في قرارٍ جديد يضاف إلى قائمة القرارات غير القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات، أصدرت مليشيا الحوثي قراراً قضى بمنع مصانع الطوب من بيع منتجاتها لأي مواطن إلا بعد حصوله على موافقتها.
ووجهت المليشيا تعميما عبر مكتب الأشغال في محافظة ذمار، ألزمت فيه جميع مصانع الطوب الأسمنتي بعدم بيع أي كمية لأي مواطن إلا بعد تقديم ترخيص يؤكد موافقة المكتب على البناء، محملاً المصانع كامل المسئولية في حال المخالفة من لحظة استلام التعميم.
القرار الذي قالت المليشيا أنه يأتي لـ"الحد من البناء العشوائي وحماية الشوارع والمصالح العامة والحفاظ على المخططات" قوبل باستياء واسع من أبناء المحافظة الذين عبروا عن استغرابهم من اتخاذ مثل هذا القرار في مدينة تكاد تكون خالية من البناء العشوائي ويلتزم سكانها بالبناء وفق المخطط المرسوم منذ ما يزيد على أربعين عاماً.
ويضاف هذا القرار إلى قائمة طويلة من القرارات والتعاميم غير القانونية التي استهدفت الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، كان آخرها التعميم الذي وجهته المليشيا عبر هيئة المواصفات والمقاييس، للصاغة واصحاب ورش ومحلات المعادن النفيسة، والذي ألزمتهم فيه بتسليم كامل الكميات التي لديهم إلى الهيئة لفحصها والتأكد من جودتها ودمغها.
تعميم المواصفات لم يتوقف عند حدود التدخل في عمل أصحاب محلات الذهب والورش الخاصة بحرفيي المعادن النفيسة، بل دعا المواطنين للتوجه إلى مقر الهيئة لدمغ مقتنياتهم من الذهب والمعادن النفيسة وعدم شراء أي مصوغات لا تحمل دمغة هيئة المواصفات..
مراقبون أكدوا أن المليشيا تسعى من وراء هذه القرارات لتوسيع عملياتها في سرقة ونهب المواطنين وشرعنة ممارساتها السلطوية وتشديد قبضتها الأمنية وإيهام المواطنين بأن حاضرهم ومستقبلهم أصبح بيدها، مشيرين إلى أن دمغة هيئة المواصفات ستفتح الباب واسعا أمام المليشيا لنهب وسرقة التجار والمواطنين باسم الزكاة وغيرها من المبررات التي لن تجد المليشيا صعوبة في اختلاقها..