أصدر رئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" بصنعاء مهدي المشّاط "القانون رقم 3 لسنة 2025 بشأن الاستثمار"، ألغى بموجبه القانون الحالي رقم "15" بشأن الاستثمار، والذي يهدف منذ صدوره عام 2010 إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسعى الحوثيون عبر إقرار القانون وتنفيذه إلى إحكام قبضتهم على المشاريع الاستثمارية وعائداتها المالية الكبيرة، وتكريس سيطرتهم القانونية والإدارية على البيئة الاستثمارية وأراضي الدولة المخصّصة للاستثمار، وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية على المشاريع الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية والمشاريع الصغيرة والأصغر الصناعية والزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والورش والمعامل وغيرها، واستغلال الحوافز والمزايا والإعفاءات الاستثمارية لصالحهم.
كما ألغى قانون الحوثيين الجديد القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل والذي خضع للتعديل أيضاً في عام 2024، علاوة على إلغاء فقرات من مواد القانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن الجمارك وفقرة من مواد القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وبموجب القانون- الذي اطّلع عليه "اليمن اليوم"- سيتم تقييد الاستيراد للمنتجات أو السلع المستوردة المماثلة للمنتجات أو السلع المحلية، وفرض زيادة في نسبة الرسوم الجمركية على المنتجات والسلع المستوردة المنافسة للمنتجات والسلع المحلية بما لا يزيد على 200%، علاوة على زيادة نسبة الضريبة العامة على المبيعات على تلك المنتجات والسلع المستوردة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار السلع والخدمات ويزيد معدّلات التضخّم.
وبحسب مواد القانون أصبح رئيس ما يسمّى "مجلس الوزراء" بصنعاء هو رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للاستثمار" بالإضافة إلى 15 عضواً آخرين من الوزراء والمسؤولين.
وتنشأ بموجب القانون "لجنة عليا لضمان حماية حقوق المواطنين في الأراضي المخصّصة للمناطق الاستثمارية"، ما يعني إطلاق يد المسؤولين والمشرفين الحوثيين للاستيلاء على تلك الأراضي بحجج وذرائع شتّى.
وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015 عقب اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، علاوة على الوضع العسكري والأمني المعقّد، رصد القانون الجديد موارد هائلة للهيئة تتكوّن من مبالغ مرصودة في "الموازنة العامة للدولة" ورسوم من قيمة الموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج السنوية.
وأعدّ الحوثيون في القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب الخاضع لسيطرتهم بصنعاء قوائم بالمشاريع الخاضعة للقانون وتشمل "مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي والمشاريع ذات الطابع اللوجستي والمشاريع الخدمية، ومشاريع قطاع الرعاية الصحية، ومشاريع قطاع التعليم العام والعالي والفني والمهني، والمشاريع الابتكارية ومراكز البحث والعلوم والتطوير، وقطاع النقل البري والجوي والبحري، ومشاريع قطاع السياحة والفنادق والأنشطة الترفيهية، ومشاريع قطاع الاتصالات ونظم وتقنية المعلومات والبرمجيات والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، ومشاريع الإسكان والتطوير العقاري، ومشاريع تطوير المناطق الصناعية أو الزراعية أو السمكية أو التنموية أو التخصّصية أو الاقتصادية أو المجمّعات الإنتاجية، ومشاريع صناعة المعدّات والآلات الصناعية والزراعية ومشاريع صناعة وتجميع وسائل النقل والمواصلات ومشاريع التكنولوجيا العالية والصناعات الدقيقة".
وخلصت دراسات أكاديمية حول معوقات الاستثمار في اليمن إلى ضعف البنية التحتية وهي التي تعد عنصراً رئيساً من عناصر جذب الاستثمار، واختلال البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار وعدم وجود سياسة استثمارية محفّزة للاستثمار، وعدم الاتساق بين السياسة الاستثمارية والسياسات العامة كسياسة الأمن والقضاء وغيرها من السياسات ما يضعف من السياسة الاستثمارية ويؤثّر عليها سلباً، وضعف مصادر التمويل للمشاريع الاستثمارية نتيجة عدم وجود بنوك متخصّصة لتمويل الاستثمار، بالإضافة إلى عدم وجود سوق مالية توفّر مصادر التمويل للمشاريع الاستثمارية، والاختلالات القضائية والفساد المستشري ما يؤدّي إلى عدم البت السريع في قضايا الاستثمار ويطيل عملية التقاضي ويؤثّر على حماية حقوق المستثمر.