قرّر مجلس الأمن الدولي تجديد حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على بعض الأفراد والكيانات المحدّدة في اليمن لمدّة 12 شهراً، وتمديد ولاية فريق الخبراء المكلّف بمساعدة لجنة عقوبات اليمن التابعة للمجلس لمدة 13 شهراً.
واعتمد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالإجماع القرار 2758، وقرّر تجديد تلك التدابير، التي فرضت في البداية بموجب القرار 2140 (2014)، حتى 15 نوفمبر 2025.
وعلاوة على ذلك، قرّر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب ذلك القرار حتى 15 ديسمبر 2025، معرباً أيضاً عن نيّته مراجعة هذه الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مزيد من التمديد في موعد أقصاه 15 نوفمبر 2025.
ومن خلال القرار، طلب المجلس المكوّن من 15 دولة من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدّة إلى اللجنة المعنية في موعد أقصاه 15 أبريل 2025، فضلاً عن تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2025 يتضمّن معلومات تتعلّق بالنقل غير المشروع وتحويل الأسلحة التقليدية والمكوّنات المتاحة تجارياً والتي يستخدمها الأفراد أو الكيانات المعيّنة لتجميع أنظمة أسلحة معيّنة.
وفي أعقاب اعتماد القرار، رحّبت ممثّلة المملكة المتحدة، رئيسة المجلس لشهر نوفمبر، بإظهار المجلس للوحدة، وأكدت أن استمرار المشاركة الإيجابية من جانب المجلس أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن.
وأشارت إلى أن هذا الإظهار للإجماع يوضّح أن المجلس يقدّر الدور الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام.
ولكن رغم انضمام الولايات المتحدة إلى الإجماع، أعرب ممثّلها عن أسفه لعدم اعتماد المجلس تدابير أخرى لتقليص قدرات الحوثيين.
وكان من شأن أحد هذه التدابير - الذي أوصى به فريق الخبراء - أن يعزّز قدرة المجتمع الدولي على التصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ما يتحقّق من خلال توفير الأسلحة وغيرها من المواد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.
ومع ذلك، قال إن هذه "التوصية السليمة" لم تؤخذ في الاعتبار "بسبب التهديدات من جانب أحد أعضاء مجلس الأمن، بمساعدة عضو دائم آخر، باستخدام حق النقض ضد الجهود الرامية إلى تعزيز العقوبات".