صوت مجلس الأمن بالإجماع على تجديد ولاية فريق الخبراء الخاص باليمن في الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى حظر الأسلحة الموجهة وتجميد الأصول وتدابير حظر السفر التي تشمل اليمن.
وقال روبرت وود، الممثل الأمريكي البديل للشؤون السياسية الخاصة في الأمم المتحدة، إن العقوبات "لا تزال أداة مهمة لردع التهديدات من أجل السلام والاستقرار والأمن في اليمن". غير أنه أعرب عن أسفه من أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ تدابير إضافية "لإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأضاف بالقول: "أحد هذه الإجراءات، الذي أوصى به فريق خبراء العقوبات الخاص باليمن، كان من شأنه أن يعزز قدرة الفريق على الإبلاغ عن خيارات التصدي للعدوان الحوثي، والتي جرى تمكينها من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، في البحر الأحمر. إلا أنه من المؤسف أن المجلس لم ينظر حتى في هذه التوصية المنطقية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التهديدات التي وجهها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدعم من عضو دائم آخر، باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات. وقد حال هذا الرفض دون ورود أي إشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي صنفتها الأمم المتحدة، بما فيها حركة الشباب الصومالية".
وأشار السفير وود إلى أن الحوثيين "استهدفوا أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ شهر أكتوبر 2023، متسببين بآثار مدمرة على الشحن التجاري:
"لقد احتجزوا بشكل غير قانوني موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة، وغيرهم من الموظفين في اليمن، متجاهلين بشكل صارخ المعايير الدولية. وظل كل ذلك بدون عواقب".
وقال السفير وود: "بدلا من تجاهل هذه التطورات، يجب على مجلس الأمن استخدام الآليات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات الموجهة، لمعالجة هذه الأخطار المتصاعدة".
وأردف قائلا: "لن يكون التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن ممكنا طالما تم السماح للحوثيين، بل وتشجيعهم، على التصرف بدون عقاب. نحن على استعداد للعمل مع زملائنا أعضاء مجلس الأمن لاستخدام جميع الآليات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، من أجل اتاحة حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة".