أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 9.8 مليون طفل يمني يحتاج إلى شكل أو أكثر من أشكال المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن اليمن لا يزال يواجه أزمة حماية وأزمة إنسانية كبيرة مع دخوله العام العاشر من الصراع، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكبر فهم أكثر عرضة للعيش في ظل الفقر والأمراض وسوء التغذية والعنف وعدم إلحاقهم بالمدارس الابتدائية.
وقالت المنظّمة الأممية إن اليمن يحتل المرتبة قبل الأخيرة في المنطقة على مؤشّر مخاطر المناخ على الأطفال.
ووفقاً لأحدث تقرير عن فقر الأطفال في الدول العربية، يعيش 76% من الأطفال في اليمن في فقر متعدّد الأبعاد ومن المرجّح أن تتفاقم ظروفهم في ظل تغيّر المناخ.
وتترك أزمة المناخ تأثيرات ضارة على صحة الأطفال في اليمن، من ازدياد درجات الحرارة التي تؤثّر على الأداء المدرسي إلى حالات الجفاف التي تؤدّي إلى نقص التغذية، والفيضانات التي تقود إلى إصابات، وتلوّث الهواء الذي يؤدّي إلى زيادة العواقب السلبية في حالات الولادة.
وتصنّف اليونيسف مستوى المخاطر التي يتعرّض لها أطفال اليمن بـ "مرتفعة للغاية" نظراً لتعرّضهم للصدمات المناخية والبيئية، وضعف وصولهم إلى الخدمات الأساسية في الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وحماية الطفل.
وفي تقرير أصدرته أخيراً بعنوان "تحليل المشهد المناخي وتأثيره على الأطفال في اليمن" قالت منظّمة اليونيسف إن الأطفال يتحمّلون 88% من العبء العالمي للأمراض الناجمة عن تغيّر المناخ، وهم أكثر الفئات عرضة لخطر الآثار الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية وموجات الحر، ويزداد هذا الخطر بسبب سوء التغذية وشحّ المياه النظيفة.
وتوقّع التقرير ازدياد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل، وتفاقم حرمان الأطفال بسبب الصدمات المناخية المتكرّرة التي تفوق قدرات آليات التكيّف التقليدية. وعندما يحتاج الأطفال إلى رعاية طبية عاجلة، فإن الوصول إلى الخدمات الصحية يمثّل تحدياً بالنسبة للعديد من الأسر اليمنية.
ويتسبّب تدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والمائي في النزوح، ويساهم في اتّساع دائرة الفقر والنزاع والعنف والاستغلال، ما يعرّض الأطفال للمخاطر.
ويوضّح تقرير اليونيسف أن الكوارث الإنسانية الناجمة عن تغيّر المناخ تؤدّي إلى نزوح واسع النطاق، ما يتطلّب توفير الخدمات التي تستجيب لاحتياجات الأطفال من الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ولم شمل الأسرة، ليتسنّى التصدّي لهذه التحديات.
وتعدّ تغطية إمدادات المياه في اليمن منخفضة بشكل كبير، إذ يعاني 39% من السكان من محدودية الحصول على مياه الشرب أو أنهم يحصلون على مياه غير مأمونة.
ويحذّر التقرير من أن النمو السكاني المتسارع سيؤدّي، إلى جانب موجات الجفاف المتكرّرة، إلى تفاقم حدّة المنافسة على الموارد المائية، سواءً للاستخدامات المنزلية أو الزراعية أو الصناعية.