اليمن اليوم – خاص
أكدت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن الزراعة، باعتبارها مصدراً حيوياً لسبل العيش في اليمن، تواجه عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
وتسببت الفيضانات، التي حدثت بسبب الأمطار الغزيرة في أغسطس الماضي، خلال ذروة موسم الخريف، في إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمعات الزراعية في المرتفعات الغربية والمناطق المنخفضة.
وتوقعت المنظمة الأممية في تقييم سريع لتأثير الفيضانات على الزراعة في اليمن أن يؤدي فقدان المحاصيل وانخفاض الدخل الزراعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالفعل بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي.
ويمثّل قطاع الزراعة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني حيث تشكل الزراعة مصدر الدخل الرئيس لحوالي 73.5% من سكان البلاد سواءً كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر وغير مباشر، أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء.
وكشف التقرير أن المساحة المتضررة من الفيضانات، بلغت 341296 هكتاراً، فيما أثرت الفيضانات في المناطق الحضرية والريفية (مناطق سكنية) على 217 هكتاراً.
وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضرّرة 98726 هكتاراً بما في ذلك المحاصيل العشبية والمحاصيل الشجرية والبساتين وأشجار النخيل.
وقدّر عدد السكان المتأثّرين بشكل مباشر بـ 210084 فرداً، وطال تأثير الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة 279400 من الثروة الحيوانية (الأغنام والماعز).
كما لحقت أضرار جسيمة بقنوات الري ومرافق تخزين المياه ما أعاق جهود التعافي.
ويعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات أهمية في مجال التنمية الاقتصادية لما يلعبه من دور في خلق فرص عمل في المناطق الريفية حيث بلغت نسبة مساهمته في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 15.9% خلال الفترة 2014- 2020، إذ أن هناك العديد من المناطق اليمنية تتعدّى المساحات المحصولية المساحات الصالحة للزراعة وذلك لأن المزارعين يقومون بزراعة المحاصيل أكثر من مرة خاصةً المحاصيل الموسمية.
وتمتلك اليمن موارد طبيعية غنية وأراضي زراعية خصبة، ما يوفّر فرصاً في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، تمكّن المزارعين والمصنّعين من تطوير المنتجات الزراعية والغذائية المحلية والتصدير إلى الخارج.