أغلق تجار الملابس في سوق باب السلام بالعاصمة صنعاء الأربعاء محالهم احتجاجاً على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة إضافية تبلغ 113% على السلع المستوردة، دون أي مبرر قانوني.
وتوزعت الزيادات الحوثية بنحو 100% في الدولار الجمركي والذي كان عند 250 ريالا للدولار فيما تم تحريره في احتساب القيمة الجمركية على مستوردات الملابس الجاهزة بالسعر السائد في السوق الموازي، إضافة احتساب الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة، بنسبة 10% إضافة إلى احتساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 3% من إجمالي القيمة المعتمدة للأغراض الضريبية ويتم تحصيلها نقدا.
ووفقا للتجار فإن ميليشيا الحوثي رفعت رسوم الجمارك على شاحنات الملابس المستوردة لتصل إلى 30 مليون ريال يمني للشاحنة الواحدة، مقارنةً برسوم الحكومة الشرعية التي لا تتجاوز مليون ريال.
وأشاروا إلى أن هذا الفارق الهائل يعكس تزايد عمليات الجباية من قبل الحوثيين، الذين يتذرعون بمناسباتهم الطائفية مثل الاحتفال بالمولد النبوي لفرض المزيد من الرسوم على التجار.
وأفاد عدد من تجار الملابس في مدينة صنعاء أن هذا الارتفاع الكبير في الجبايات أدى إلى تضخم أسعار الملابس، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من أوضاع معيشية قاسية، مع انقطاع الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
وأكدو أنهم سيواصلون الإضراب حتى تتراجع ميليشيات الحوثي عن قرارها، محذرين من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى انهيار كامل لقطاع تجارة الملابس في البلاد.
وتظهر صور متداولة اغلاق المئات من معارض ومحلات الملابس والأقمشة والأحذية ابوابها احتجاجاً على قرار الجمارك الحوثية بفرض ضريبة باهضة.
تأتي هذه الأزمة في إطار موجة من الجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي على مختلف القطاعات التجارية تحت مسميات متعددة، في كل مناسبة طائفية، مثل ذكرى المولد النبوي أو غيرها من المناسبات التي تستخدمها الجماعة لأغراض دعائية وطائفية، تُجبَر المؤسسات التجارية على دفع مبالغ كبيرة. فضلاً عن ذلك، يضطر التجار إلى تقديم "قوافل دعم" لجبهات القتال التابعة للحوثيين، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.