رفضت الأمم المتحدة يوم الأربعاء بشدة مزاعم الحوثيين في اليمن بأن بعض وكالات الأمم المتحدة وشركائها "يتواطأون لتدمير" نظام التعليم في اليمن.
ورفض ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، هذه المزاعم، قائلا إن "مثل هذه التصريحات الكاذبة لا أساس لها من الصحة، وتهدد سلامة الموظفين وتعيق من قدرتنا وقدرة شركائنا على خدمة الشعب اليمني".
وقد وجهت هذه الادعاءات ضد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وشركاء آخرين في المجال الإنساني.
وأكد مجددا أن وكالات الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لمعالجة تأثير الأزمة الحادة في اليمن، حيث يعتمد أكثر من نصف السكان، أو حوالي 19 مليون شخص منهم، على المساعدات الإنسانية والحماية.
حماية الحق في التعليم
تعمل منظمة اليونيسف وشركاؤها منذ عام 2021 على ضمان التعليم الجيد لأطفال اليمن من خلال برنامج استعادة التعليم والتعلم.
وقد قدمت هذه الشراكة الوطنية، مع وزارة التربية والتعليم والبنك الدولي والشراكة العالمية من أجل التعليم وغيرها، دعما مهما، بما شمل ذلك دفع حوافز منتظمة لأكثر من 40,000 معلم وإعادة تأهيل أكثر من 770 مدرسة.
كما وفرت الحقائب المدرسية والمواد التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل، وقدمت وجبات مدرسية منتظمة لأكثر من 600,000 طالب، ودعمت أكثر من 9,000 معلم بالتدريب المهني، من ضمن جهود أخرى.
وقال السيد دوجاريك: "مع وجود أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس في اليمن، تدعو اليونيسف سلطات صنعاء إلى اتباع نهج بناء وتعاوني، والعمل مع جميع الشركاء لتلبية الاحتياجات الملحة لجميع الأطفال".
يجب حماية موظفي الأمم المتحدة
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة كذلك على ضرورة احترام وضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة.
مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ أن احتجز الحوثيون تعسفيا 13 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، فضلا عن البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك أربعة من موظفي الأمم المتحدة معتقلين منذ عامي 2021 و2023.
وقال السيد دوجاريك: "يكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها، المحتجزين تعسفيا في اليمن".
وأضاف قائلا: "في غضون ذلك، يجب معاملة المعتقلين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، ويجب أن يتم تمكينهم من التواصل بعائلاتهم والتواصل بممثليهم القانونيين".