حذّرت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من التداعيات الاقتصادية والمالية للإجراءات المصرفية التي وصفتها بـ "الانتقامية" بين سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في صنعاء، التي بلغت ذروتها بعد أن أصدرت كل منهما إجراءات تنظيمية متبادلة مضادّة للجهات الفاعلة في القطاع المالي من بينها إدراج البنوك في القائمة السوداء.
وأشارت في تقرير أصدرته حول الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على مدى تعرّض الأسر لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، إلى أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، أدّت إلى اضطّرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي وانخفاض قيمة العملة المحلية ونقص في العملة الأجنبية وتضخّم أسعار الغذاء، وتصعيد كبير في الإجراءات المالية المنافسة والصارمة.
ونبّه التقرير الأممي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، ففي العام الماضي حتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار بنسبة 38%، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسّط قدره 3%.
ومن المتوقّع أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدّل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة. ولا يزال مسار الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف.
ويتم الاعتماد في اليمن بشكل كبير على المواد الغذائية الأساسية من السوق، وتخصّص الأسر أكثر من 65% من دخلها لنفقات الغذاء. ومع وجود نسبة كبيرة من السكان (82%) يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، فإن الأسر معرّضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع تكاليف الغذاء. ويتركهم هذا الوضع عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسوقي، وتلجأ العديد من الأسر إلى الاقتراض الغذائي والمساعدات للحصول على الدعم. وقد يعيق هذا الاعتماد تعافيهم المالي، ويزيد من سوء حالتهم التغذوية، ويعمّق فقرهم. ويؤكد الضعف المتزايد الحاجة الملحّة للمساعدات الإنسانية والإنمائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد بين الأسر في اليمن.
وحذّر التقرير من انخفاض واردات الغذاء والوقود، متوقّعاً أن يؤدّي عدم قدرة التجّار والمستوردين على الوصول إلى المبالغ الكافية بالدولار، وتحويل الأموال، وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، إلى تباطؤ تدفّقات الواردات التجارية، ما يؤثّر على الموانئ بشكل غير متناسب.
ولفت التقرير إلى زيادة مخاطر أسعار الغذاء والوقود، إذ أنه من المتوقّع أن يصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية. كما أن الانخفاض المتوقّع في قيمة العملة في مناطق الحكومة اليمنية يشكّل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل. وبالتالي، من المتوقّع أن يؤدّي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، وهو ما يمثّل حوالي 30% من تضخّم أسعار المواد الغذائية. ويأتي ذلك في وقت انخفضت فيه المساعدات الإنسانية.
وأفاد التقرير الدولي بأن من بين تداعيات الإجراءات المصرفية المتبادلة تباطؤ تدفّقات التحويلات الداخلية والخارجية، إذ تلعب التحويلات، التي تتجاوز 4.2 مليار دولار سنوياً، دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين الأشخاص في اليمن، أي ما يعادل 270 دولاراً في المتوسّط شهرياً لكل أسرة من أصل 27% من السكان الذين يتلقّون التحويلات المالية. ومن المتوقّع أن تؤدي اضطّرابات القطاع المالي إلى تفاقم تدفّقات التحويلات المحلية والخارجية المتراجعة بالفعل منذ عام 2022، ما يؤدّي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة واتساع فجوة تمويل الواردات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي للأسر.
أما فيما يتعلّق بتفاقم الانكماش الاقتصادي، فتوقّع تقرير الفاو أن تؤدّي أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى مزيد من عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخّر التوصّل إلى تسوية سلمية. وكان صندوق النقد الدولي توقّع نمواً سلبياً للعام الثاني على التوالي في عام 2024. ومن المحتمل أن تؤثّر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلباّ على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدّلات البطالة، وتقليل دخل الأسر.