أثارت الإجراءات التعسفية والتعقيدات والاشتراطات التي استحدثتها مليشيا الحوثي في عملية قيد الأسرة في السجل المدني، سخطاً واسعاً في صفوف المواطنين الذين فوجئوا بعدم اعتراف مصلحة الأحوال المدنية بوثائقهم ومعاملتهم وكأنهم مجهولي الهوية.
وقالت مصادر مطلعة إن الإجراءات التعسفية والاشتراطات غير القانونية التي استحدثتها المليشيا في عملية تسجيل وقيد الأسرة في السجل المدني والحصول على البطائق العائلية وشهادات الميلاد، أصبحت تحول دون حصول اليمنيين على أبسط حقوق المواطنة.
وأكدت المصادر أن المليشيا استغلت بدء العام الدراسي الجديد واتجاه الآباء لاستخراج شهادات ميلاد لإلحاق أبنائهم بالمدارس، لفرض إجراءاتها وتعقيداتها التي حوّلت الحصول على أبسط حقوقهم إلى مناسبة لسرقة ونهب المواطنين.
مشيرة إلى أن الحصول على شهادات الميلاد التي كان يتم استخراجها بموجب وثيقة إثبات الولادة من المستشفى أو كرت التحصين المتعلق باللقاحات، أصبح الحصول عليها أصعب من الحصول على الجنسية من بلد أجنبي، حيث تشترط المليشيا إحضار عقد الزواج والبطاقة العائلية والشخصية وإرفاقها بطلب موقع ومختوم بختم عاقل الحارة.
ولفتت إلى أن اشتراط إحضار هذه الوثائق سرعان ما تحول إلى كابوس للمواطنين الذين فوجئوا بعدم قبول عقود الزواج القديمة ومطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة لمنحهم عقود زواج جديدة يحررها موظف في المصلحة ويشهد عليها شهود جدد، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء المخالف للشرع يشمل المتقدمين للحصول على بطائق عائلية بعقود زواج جديدة غير معمدة من المحكمة.
ولم تتوقف الإجراءات التعسفية والاشتراطات الحوثية وعمليات النهب والابتزاز عند حدود مصلحة الأحوال المدنية، واتسعت لتطال المدارس التي تم إلزام إداراتها بعدم تسجيل أي طالب إلا بشهادة الميلاد والبطاقة العائلية.