رصدت نشرة "لويدز ليست" الدولية المتخصصة في الأمن البحري، انخفاضًا ملحوظًا في طوابير ناقلات النفط والغاز المسال المنتظرة لتفريغ حمولتها في ميناء رأس عيسى، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، غربي اليمن، والذي يشهد تصاعدًا في المخاطر الأمنية والعقوبات الأمريكية.
وأفادت النشرة، في تقرير حديث، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعًا في عدد السفن الراسية بالميناء، رغم استمراره في استقبال ناقلات النفط والغاز، مشيرة إلى أن العديد من هذه السفن قامت بإيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي الخاص بها، ما يزيد من تعقيد عمليات المراقبة، ويعكس محاولات للالتفاف على الرقابة الدولية.
واستند التقرير إلى تحليلات أنظمة تتبع السفن وصور أقمار اصطناعية، أظهرت استمرار رسو ناقلات النفط في الميناء، رغم تعرضه مؤخرًا لهجمات جوية أمريكية، وفرض واشنطن عقوبات مشددة تمنع تصدير النفط إلى موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى.
وتزايدت التوترات الأمنية حول الميناء خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تهديدات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل، وسط أنباء عن هجمات إسرائيلية محتملة تستهدف موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين واصلوا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه الملاحة الدولية بين الحين والآخر.
ويُعد ميناء رأس عيسى أحد أهم الموانئ النفطية في اليمن، حيث يشكل مع ميناء الحديدة وميناء الصليف شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا لمناطق سيطرة الحوثيين، إذ يُستخدم في استيراد الوقود والمساعدات الإنسانية، إلى جانب توريدات يُعتقد أنها تستخدم في تمويل مجهود الحوثيين العسكري، وفقًا لتقارير دولية.
ورغم اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، والذي نصّ على إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة وتحييدها عن الصراع، احتفظ الحوثيون بسيطرتهم الكاملة على هذه الموانئ، وواصلوا استغلالها لتعزيز مواردهم الاقتصادية والعسكرية.
وخلال الأشهر الماضية، تعرض ميناء رأس عيسى وعدد من الموانئ الأخرى في الحديدة لضربات جوية أمريكية وبريطانية، ردًا على الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، في حين وسّعت واشنطن قائمة العقوبات ضد شبكات تهريب النفط المرتبطة بالحوثيين، في مسعى لخنق مصادر تمويلهم.
وأثار هذا التصعيد مخاوف من تصاعد التوترات في البحر الأحمر وتدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي في اليمن، خصوصًا في ظل استمرار الصراع على الموانئ التي تمثل بوابة حيوية لإمدادات الوقود والمواد الغذائية لنحو 70% من سكان البلاد.