كان إقرار المواطنين لدستور دولة الوحدة عبر استفتاء شعبي في العام 1991، بداية التحول نحو الديمقراطية، وهو ما اعتبروه في حد ذاته أول إنجاز سياسي عقب قيام الوحدة عام 1990.
بدأت بعد هذه المحطة أول تجربة إنتخابية ضمنت لكافة المواطنين حرية الرأي والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية، والذي بمقتضاه تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا تحتكم جميعها إلى صندوق الانتخابات بغرض التداول السلمي للسلطة..
ليأتي بعدها يوم 27 من أبريل عام 1993 والذي كان بمثابة ترجمة للعهد الجديد عهد الديمقراطية من خلال ترسيخ مبدأ اختيار الشعب من يمثله عبر إنتخابات نزيهة وشريفه تتيح لليمنيين حرية الرأي والتعبير.
27 من أبريل عام 1993 العرس الديمقراطي الذي عبر من خلاله اليمنيون على سكة إرادوها ولم تعد أحلامهم عصية، فقد أختاروا المصير بوحي صادق وإرادة خالصة،، وجاء اليوم الذي يكون فيه الجميع على قاطرة مدنية يمارسون عليها الديمقراطية بحرية مطلقة وتعددية سياسية عبر صناديق مقفلة بالشمع الأحمر وبإشراف دولي.
دخل اليمنيون مرحلة لطالما حلموا بها طوال فترات الصراع التي عاشتها اليمن، تشارك الكل في انتقاء من يمثلهم عبر انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية، ومضى الجميع نحو التعايش في ظل تعدد الحزبية والتداول السلمي للسلطة..
قطع اليمن شوطا كبيرا في مضمار العمل الديمقراطي حتى دخلت جماعات الإسلام السياسي، وبدأت في جر البلاد إلى الهاوية حتى أصبحت حرية الراي والتعبير منعدمة، ولم يبقى للشعب إلا ذكريات صور جمعت كل ألوان الطيف السياسي التي كانت حصيلة انتقال البلاد من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية.
اليوم وبعد أكثر من 13 عاما من الأحداث التي عصفت بالبلاد غابت هذه الصورة عن اليمنيين واستبدل النظام والقانون بالفوضى والحكم بالبارود ولم تعد هناك أي تعددية سياسية يتشارك فيها الجميع، وستعود بإرادة تواقة إلى مستقبل جديد برؤى جديدة ومواكبة لتطلعات وأمال الشعب..
يؤكد اليمنيون على أهمية التذكير في هذه المناسبة، بأن اليمن كانت واحدة من "الديمقراطيات الناشئة في العالم"، و واحدة من الدول التي توقع لها العالم بتحقيق مزيدٍ من التطور في الحريات المدنية والسياسية، غير أن القوى الرجعية متمثلة ب ( مليشيا الحوثي وحزب الإصلاح) قضت على أحلام اليمنيين، وبددت أملهم في المستقبل، حد تعبيرهم.