قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار في اليمن بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، مؤكداً تضرّر أو تدمير أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي خلال الحرب التي اندلعت أواخر مارس عام 2015.
وأوضحت "المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن" الصادرة أخيراً بعنوان "المستقبل.. بصيص أمل في زمن العتمة" أن البيانات المأخوذة من التقييم المستمر للاحتياجات للبنك الدولي وجدت أن قطاع الإسكان كان القطاع الأكثر تضرّراً من النزاع، حيث تعرّض حوالي 40% من المساكن لأضرار مادية، وتعرّضت حوالي 38% من البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة في البلاد لأضرار مادية، ودمّرت حوالي 10% من جميع أصول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالكامل.
وأشار التقرير إلى تضرّر أو تدمير 38% من المرافق الصحية في اليمن، و34% من المرافق التعليمية، و29% من أصول النقل الثابتة بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية التي اجتاحت العاصمة صنعاء وسيطرت على محافظات عدّة في سبتمبر عام 2014.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن القدر الأكبر من احتياجات اليمن الإنسانية الهائلة لا يستوفى، إذ يحتاج حوالي 24.3 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، ويوجد حالياً 12.9 مليون شخص منهم في حاجة ماسة للمساعدة.
كما أدّى الصراع إلى نزوح ما يقرب من 4.3 مليون شخص. والعام الماضي قدّرت الأمم المتحدة أن المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية للبلاد يبلغ 4.3 مليار دولار، لكن اليمن لم تتلقّ من المانحين سوى 2.3 مليار دولار فقط. وهذا العام تلقّت خطة الاستجابة الإنسانية تعهدات بلغت 1.2 مليار دولار وهي أقل بكثير مما طلبته الأمم المتحدة والذي قدّر بـ 4.3 مليار دولار.
وأثّرت الحرب في اليمن على كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعطّلت الخدمات الأساسية للصحة العامة والتعليم، وتعرّضت البنية التحتية للضرر أو الدمار، وأصبح حجم القطاع الخاص جزءاً صغيراً من حجمه السابق، فيما لم تدفع رواتب الخدمة المدنية لسنوات طويلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران.
وأدّت صدمات جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع في الأسعار العالمية إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، ولم تكن السلطات في اليمن مستعدة أو قادرة على مواجهة هذه التحديات وفقاً للمذكّرة الاقتصادية الجديدة لليمن.
كما أن اليمن أصبح أكثر هشاشة لآثار تغيّر المناخ كموجات الجفاف الشديدة والمتكرّرة والسيول وعدم انتظام هطول الأمطار والأمراض والآفات الزراعية وارتفاع منسوب مياه البحر.
وذكر التقرير أن تأثير الحرب كان شديداً ومستداماً لدرجة أن يمن ما بعد الصراع قد يواجه ركوداً في النمو والإنتاجية حتى لو انتهت الحرب فجأة.