كشفت مصادر مطلعة أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي اليمني انخفض بشدة ويقترب من النفاد وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل أكثر من عام لم تصل حتى الآن وسط تراجع للريال لأكثر من 1300 ريال مقابل الدولار الواحد.
وأضافت المصادر أن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد على 200 مليون دولار في حين بلغ عجز الميزانية ذروته عند 82 بالمئة وهو ما يسبب تحدياً كبيراً للحكومة فيما يخص مرتبات الموظفين ابتداءً من يوليو المقبل.
وتراجعت إيرادات الدولة لأدنى مستوياتها على الإطلاق خصوصاً بعد توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية في وقت وضعت الحكومة السعودية شروطا قاسية للإفراج عن الودائع المعلنة.
وكان البنك الدولي أعلن أن الصراع في اليمن أدى إلى انكماش بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022.