أقرت الشركات الموردة للمواد الغذائية الأساسية في عدن والمناطق المحررة بصورة مفاجئة في خطوة اعتبرها مواطنون جرعة جديدة غير مُعلنة.
وأكدت مصادر اقتصادية أن خسارة العملة من قيمتها لم تتجاوز 5 في المئة إلا أن البيوت التجارية كعادتها استغلتها وخلفها غياب كلي لدور رقابة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة وطرحت زيادة فوق تسعيرة السلع بنسبة تتراوح بين 10 - 20 في المئة.
ولفتت إلى أن الشركات الموردة تسارع دوماً في رفع أسعارها مع كل خسارة للعملة وبصورة تتعارض مع نسبة الزيادة في الوقت نفسه ترفض تخفيض أسعار سلعها مع كل تعافٍ لها مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية التي تتعامل بصمت.
واعتبر مواطنون الصمت الحكومي ترحيباً غير معلن منها لمزيد من المعاناة المتفاقمة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وفقدان الرواتب الحكومية أكثر من 500 في المئة من قيمتها مقارنة بالعام الأول لما قبل الحرب.