حذر البنك المركزي اليمني في عدن جميع المواطنين أفراداً وجهات من مغبة المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.
وأشار بيان تحذيري صادر عن البنك إلى ما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية) والمتعلق ببيع أرض في حي الستين - المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده الأحد الموافق 16- نوفمبر 2025.
وأكد البنك أنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أي عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، موضحاً أن تلك المعاملات تصنف بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم إرهابية وتعرض أصحابها لضياع أي حقوق مادية والمسائلة القانونية الكاملة.
وشدد البنك على أن من يشارك في تلك الإجراءات سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.