انخفض الطلب على السيارات في السوق اليمنية بشكل غير مسبوق مدفوعاً بتراجع أنشطة القطاع الخاص وركود قطاع العقارات وتدهور قيمة العملة الوطنية وشحة الدخل وارتفاع أسعار الوقود.
وقالت مصادر اقتصادية إن الطلب على شراء السيارات بجميع أنواعها تراجع بنسبة 70 إلى 80 بالمئة وهي معدلات لم يسبق لها مثيل .
ويعد اليمن سوقاً نشطاً للسيارات المستعملة خصوصاً هونداي وتويوتا والتي يتم استيرادها من أمريكا والإمارات والسعودية وباقي دول الخليج لتناسب أسعارها مع إمكانية المواطنين لكنها شهدت انخفاضاً بسبب ضعف القدرة الشرائية .
وتشير إحصائية سابقة صادرة عن نادي رجال الأعمال اليمنيين إلى أن مبيعات سوق السيارات غير المنظم المستعملة والمستوردة من أسواق الخليج والسوق الأميركية بلغت حوالي 100 ألف سيارة سنوياً مقابل 10 آلاف سيارة جديدة.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة فإن قيمة فاتورة استيراد السيارات المستعملة لليمن بلغت حوالي 1.1 مليار دولار خلال العام 2014، في حين بلغت قيمة واردات السيارات الجديدة الواردة من بلد المنشأ حوالي 664 مليون دولار.
وتوجد في اليمن أكثر من 30 وكالة للسيارات الجديدة لكن غالبيتها قلصت فاتورة الاستيراد ومنها أوقفت الاستيراد بشكل كامل خلال سنوات الحرب.
وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء يوجد في اليمن نحو 1.3 مليون سيارة بجميع أنواعها.
ويشكو متعاملون بسوق السيارات من أن تجار السيارات ما زالوا يفضلون بيع السيارات بمختلف أنواعها بالعملة الأجنبية الدولار أو الريال السعودي مما ينتج عن هذا الإصرار عجز المواطن عن شرائه للسيارة المرغوبة.