وقف مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك أمام نتائج تقريري لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة حول ما أثير عن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وعقد امتياز إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة .
وأكدت اللجنة على إصلاح وتطوير أوضاع الشركات النفطية الوطنية وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وفقا لقوانين وقرارات إنشائها .
كما خلصت اللجنة على أهمية إقامة إنشاء ميناء قشن كمشروع سيسهم في تنمية المنطقة وازدهارها وسيكون له اثر إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المنطقة.
وكان تقرير برلماني حديث اتهم الشركات الوطنية العاملة في مجال التنقيب وإنتاج النفط العمل بدون رقابة حكومية وعدم كفاءتها مقارنة بالمشغل االأجنبي الذي تسلمت منه هذه الشركات قطاعاتها النفطية.