كشف تقرير اقتصادي أن اليمن يحتاج إلى احتياطي نقدي بالعملات الأجنبية لا يقل عن 10 مليارات دولار لتغطية تكاليف الواردات للفترة المقبلة وتنمية أنشطة الإنتاج والتصدير.
وقال تقرير صادر عن مركز تنمية الصادرات إن توقف إنتاج المصانع بسبب انخفاض الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج زاد من اعتماد اليمن على الاستيراد بنسبة تصل إلى أكثر من 85 في المئة.
وأضاف أن الكثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية وتجهيز الصادرات اضطرت لتسريح أعداد كبيرة من موظفيها نتيجة تدهور أنشطتها الاقتصادية .
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع فاقم من حِدة الأزمة الإنسانية مع ارتفاع فاتورة الغذاء والدواء المستورد من الخارج إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً.
وفي أحدث إحصائية للهيئة العامة اليمنية للمصائد السمكية كشفت أن القطاع السمكي في البحر الأحمر تكبد خسائر مادية بلغت 12.6 مليار دولار منها 5.6 مليارات دولار خسائر ناتجة عن توقف الإنتاج السمكي والمشاريع الاستثمارية وتعثُّر شركات التصدير.