إحتياج فرضته تطورات الأحداث ، أن يكون هناك مسار إقتصادي في عملية السلام في اليمن ، يضاف الى المسارين العسكري والسياسي .
ثلاثة أسباب تجعل من الضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي في عملية السلام:
الأول ، أن المسببات الإقتصادية كانت دائما أحد الدوافع الرئيسية لدورات الصراع المتكررة في تاريخ اليمن . السبب الثاني أن الصراع الدائر حالياً أصبح يتركز بشكل كبير على الموارد والمؤسسات الإقتصادية (مثال على ذلك البنك المركزي والوقود وميناء الحديدة وثروات مأرب وشبوة ). أما السبب الثالث مرده الى أن عدم التطرق إلى الجوانب الاقتصادية في أي اتفاق سلام يهدد استدامة ذلك الاتفاق ويفتح الباب أمام دورات جديدة من الصراع.
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ أشار في لقاءاته الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية إلى نيته أن يعتمد الجانب الاقتصادي كأحد الركائز الثلاث لعملية السلام . وأعلن عن ذلك رسميا أمس الثلاثاء في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمتابعة التطورات في اليمن . حيث أكد هانس غروندبرغ أنه رغم كل هذه التحديات «هناك مخرج من هذه الحرب»، معترفاً بأن إنهاءها لن يكون سهلاً، لكنه ممكنا ، وكشف أنه يطور خطتي عمل للتحرك نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات ، تمكنه من معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع على طول المسارات الثلاثة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية .
لكن ماهي القضايا الإقتصادية التي تتضمنها عملية السلام ؟ لنتحدث عن ذلك بتفصيل أكثر ، إنها
تلك القضايا المتعلقة بالمرتبات والضرائب والقيود المفروضة على الطرقات والتجارة ، و إدارة الموارد الطبيعية ، وحوكمة مخصصات المحافظات المنتجة للثروة ، وقضايا أخرى تتعلق بكيفية الدخول في تشكيل ميزانية الدولة وإعادة الإعمار . رؤية غروندبرغ تتلخص في أن إيجاد حلولا للقضايا الإقتصادية ستكون بمثابة الركيزة الأساسية لإحراز تقدما في المسارين العسكري والسياسي .
السؤال الآخر من هي الجهة التي سوف تتسلم الملف الإقتصادي ؟ ومن هم المكلفون بالعمل عليه ؟ مصادر وثيقة الإطلاع في مكتب المبعوث الأممي أعلمتنا أن الهيكل الممكن للمسار الإقتصادي يتكون من مجموعة تنسيق دولية تعمل مع مكتب غروندبرغ . بحيث لايوكل الملف الإقتصادي لصغار الموظفين في مكتب المبعوث .