يعتبر صدور قرار تعويم الريال اليمني من أخطر القرارات الاقتصادية على الاطلاق، حيث شمل تأثيره السلبي الخطير الاقتصاد والسكان عموما، فقد أحدث إرباك في عمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد بسبب اعتماد اقتصاد اليمن على الخارج بشكل كبير حيث حول القرار حياة السكان وبالذات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا الى جحيم.
صدور القرار:
فقد أصدر البنك المركزي قرار التعويم في تاريخ 15 أغسطس عام 2017م وذلك من قبل المحافظ الأسبق للبنك منصر القعيطي وقد صدر القرار في وقت تشهد فيه البلاد حرب شديدة وتشهد السوق المصرفية شحة في الدولار الأمريكي واختفائه من التعامل في البنوك وشركات الصرافة.
ان قرار البنك المركزي اليمني بتحرير سعر صرف الريال اليمني يعني ترك تحرير سعر صرف الريال يتحدد وفقا لآليات العرض والطلب في سوق الصرف حيث أعلن البنك عن ان سياسة الصرف ستقوم على التعويم الكامل وان الدولة والبنك المركزي لن تتدخل في تحديده.
هذا وقد برر البنك المركزي قرار التعويم بانه "سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد النقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الاخرين قريبا مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة".
ان الكلام حول الأثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن تعويم الريال يقودنا بالضرورة إلى الحديث حول الرابحين والخاسرين من سياسة التعويم.
الرابحون:
المصدرون حيث ستصبح قيمة الصادرات اقل سعرا وأكثر تنافسية.
العاملون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملات الاجنبية.
شركات الصرافة والتحويلات.
المؤسسات والافراد الحائزين ارصدة من العملات الاجنبية.
المضاربون بالعملة من غير العاملين المرخصين في سوق صرف العملات.
الاجانب المقيمين في اليمن سواء شركات او افراد.
الخاسرون:
العاملون الذين يتقاضون اجور ثابتة بالريال اليمني.
المستهلكون حيث سترتفع اسعار السلع المستوردة بالريال بنفس نسبة انخفاض سعر الصرف او أكثر مع ثبات الدخول وانخفاض قيمتها الشرائية.
متوسطي وصغار المدخرين الذين فاجأهم انخفاض سعر الصرف وسبب ضياع ما راكموه من مدخرات.
المودعين في البنوك بالريال اليمني الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم حيث سبب الانهيار السريع لسعر الصرف انخفاض مهول للقيمة الفعلية لمدخراتهم.
صغار التجار والحرفيين ومالكي المشاريع المتوسطة والصغيرة وغيرها من المشاريع والانشطة المدرة للدخل والتي توفر فرص عمل ودخل للأسر المعوزة.
الفقراء المتحصلون على مساعدة من شبكة الضمان الاجتماعي.