يمضي الحوثيون في بناء دولتهم الجديدة، دولة آل البيت في مواجهة اليمنيين.
لا علاقة لهذه الدولة بالمفهوم الحديث للدولة، فهي تقوم على الواجبات فقط، واجبات اليمنيين المفترضة تجاه “أحفاد الرسول”، و”أعلام الهدى” إلى آخر قائمة ايديولوجيا الفرز العنصري الصاعدة منذ سنوات في اليمن، أما الحقوق فمحصورة بالحوثيين وحدهم، بما مُنح لهم من اختيار إلهي بحسب عقيدة الدولة التي يروجون لها.
بدأت ملامح دولة الواجبات عقب استيلاء الحوثيين على الدولة عام 2014، إذ تم إقصاء معظم الموظفين والمسؤولين، مقابل تعيين طبقة جديدة من الموظفين على أساس سلالي بحسب ألقاب العائلات التي ينتمون إليها.
وعلى هذا الأساس انقسمت مؤسسات الدولة في عهد الحوثيين إلى طبقتين متمايزتين: الطبقة الأولى هي طبقة الهاشميين الذين تم تعيينهم بعد 2014 وهؤلاء يستلمون مرتباتهم بانتظام من حسابات لا تدخل خزينة الدولة الرسمية ويتمتعون بأمان وظيفي نابع من ارتباطهم بالنخبة الحاكمة وهي بدورها نخبة سرية تحكم من خارج مؤسسات الدولة. والطبقة الثانية يمثلها اليمنيون الذين يعملون بالسخرة بلا مرتبات ويواجهون التهديد الدائم بالفصل والتنكيل إذا طالبوا بحقوقهم.
تخلي سلطة الأمر الواقع في صنعاء عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين الخاضعين لها، وإصرارها في الوقت نفسه على فرض جبايات باهظة دون مراعاة ظروف الفقر والحرب، مسألة غير بعيدة من هذا التعريف الأيديولوجي لهوية اليمني كهوية تضحية بالمال والنفس والأولاد .
من هنا يأتي اختلاف دولة الفرز العنصري الحوثية. دولة آل البيت في مقابل اليمنيين. إنها دولة خارج الدولة وأقلية ترفع نفسها فوق المجتمع وتبقي نفسها خارجه ولا تستطيع التعامل معه وفق مفهوم المواطنة، إنما بمفهوم “النصرة” والتضحية والموت.