الهبوط المفاجئ وغير المبرر لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يعتبر أمر محير خصوصاً في ظل عدم تدخل البنك المركزي بأي إجراء من شأنه التأثير بهذا القدر في الهبوط، على الرغم من (محمودية) ما يحدث حالياً في سوق الصرف إلا أن الواضح تلاعب أياد خفية في السوق من مصلحتها حالياً أن يصل سعر الصرف إلى هذه المستويات.
لن يسكت المتضررون على هذا الهبوط ويجب على البنك المركزي أن يستغل الفرصة التي سنحت أمامه ويتدخل بقوة من خلال تحجيم دور شركات الصرافة في الاقتصاد الوطني والزامها بتطبيق ما حدده قانون شركات الصرافة، مع إعادة النظر في تحديث ما يسمح لشركات الصرافة بمزاولته من وظائف تبعا للمستجدات الاقتصادية وإعادة الدور الرئيسي للبنوك.
إن الحلول العملية لاستقرار الدورة النقدية تكمن في إعادة الاعتبار لدور البنوك. وتحجيم دور شركات الصرافة والزامها بتطبيق القانون. فلا انتعاش اقتصادي بعيداً عن البنوك في أي اقتصاد.
وإذا ما صدقت الاخبار المتداولة عن قدوم وديعة بمبلغ ضخم للمركزي عليه أن يعود إلى التعويم المدار ولكن بعد سحب الكتلة النقدية الضخمة التي تمتلكها شركات الصرافة. مالم فإن الارتداد سيتسبب في كوارث لا يحمد عقباها على الاقتصاد الوطني.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقيام شركة النفط بتسويق المشتقات النفطية هو قرار منقوص. والسؤال المحير لماذا لم يعط القرار لشركة النفط صلاحية القيام باستيراد المشتقات النفطية طالما وأن البنك المركزي هو من سيقوم بتوفير العملة الأجنبية لعملية الشراء لصالح التجار. فهذا القرار سيقلل الضغط على الطلب الدولاري ولكنه سيبقي جانب إيرادي مهم من الدولة لصالح أشخاص بعينهم سيستفيدون من توفير العملة الأجنبية من قبل المركزي وسيبيعون المشتقات لشركة النفط التي ستقوم بعملية توزيعها فقط.