كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن وجود مليوني طفل خارج المدارس في اليمن، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ونحو 3.7 مليون طفل على وشك فقدان التعليم بسبب عدم دفع الرواتب للمعلمين.
وفي بيان لها أكدت المنظمة أنه مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل العنف المتواصل في اليمن، يوجد مليوني طفل خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015م. كما بات تعليم 3,7 مليون طفل آخر على المحك حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين.
وقالت ممثلة اليونيسف في اليمن السيدة سارا بيسلو نيانتي: "لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم – وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل، كما تسبب العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس. ومع استمرار عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين، فإن جودة التعليم أصبحت أيضاً على المحك".
وأشارت نيانتي إلى أن النزاع الراهن في اليمن والذي تصاعد منذ أكثر من أربعة أعوام ألحق دمارا واسعا في نظام البلاد التعليمي الهش أصلا، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.
وقالت السيدة نيانتي: "بعد مرور ثلاثين عاماً على المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، فمن غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة المنال عن الأطفال في اليمن وكل ذلك بسبب عوامل من صنع الإنسان"، مؤكدة انه عندما لا يلتحق الأطفال بالدراسة فإنهم يتعرضون لمخاطر لا حصر لها من الاستغلال وسوء المعاملة وانتهاكات لحقوق أخرى.
وأضافت السيدة نيانتي: "يواجه الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مخاطر متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. كما يفقدون فرصة النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشجيع، ويصبحون عالقين في نهاية الأمر في حياة يملؤها العوزُ والمشقة".
وتعمل اليونيسف على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء لكي يتمكن الأطفال من نيل حقهم في التعليم. وقد صرفت اليونيسف في العام الدراسي المنصرم حوافز نقدية لأكثر من 127,400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين لمساعدتهم في تغطية تكاليف المواصلات إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية. كما قامت اليونيسف بإعادة تأهيل أكثر من 1,300 مدرسة منذ العام 2015م وتستمر في توفير المستلزمات التعليمية للأطفال.
وشددت اليونيسيف على ضرورة بذل جهود عاجلة للحيلولة دون حرمان جيل كامل من الأطفال في اليمن من فرصتهم في الحصول على التعليم، تتمثل في وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين، حيث تشكل هذه الهجمات انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال كما تنتهك القانون الإنساني الدولي وحماية المدارس باعتبارها مساحات تعلّم آمنة.
وحثت سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن على العمل سوية والتوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم.
ودعت اليونيسيف المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية إلى دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن.
كما حثت أطراف النزاع في اليمن العمل على تحقيق السلام بما يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.