يبدو أنها الفرصة الأخيرة قبل الانهيار الكبير. إنها مهمة ليست عادية أمام إدارة البنك الجديدة بقيادة أحمد غالب ومحمد باناجه وفريق العمل.
أصبح البنك هو عصب الاقتصاد الوطني، وتعاظمت أهميته لتبدو أكبر من أهمية الحكومة برمتها، وبات التركيز على البنك منصبا من الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإعلان حالة النجاة من الغرق.
لقد بات منصب رئيس البنك اعظم من منصب رئيس الحكومة اليوم، وفيما عجزت الحكومة عن إيجاد حلول للأزمة، فإن التعويل على رئيس البنك لا يقبل الجدل، أو التسويف، في الوقت الذي يعتبر مراقبون أن وظائف الدولة عملية متكاملة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة البنك، ولأن الرئاستين الحكومة، والرئاسة، قد فشلتا مسبقا، فان رئاسة البنك الجديدة مطلوب منها رسميا وشعبيا أن تنجح بدون أي نقاش.
ولكن البنك كي ينجح فهو بحاجة للدعم الكافي، أولا عبر وديعة مالية لا تقل عن ثلاثة مليار دولار، وثانيا عبر مساعدته للقضاء على عمليات المضاربة بالعملات من قبل محلات الصرافة المنتشرة كالفطر والتي تتحمل جزءا من مسؤولية انهيار العملة المحلية.
البنك كم هو بحاجة أيضا إلى ترميم سمعته أمام المؤسسات المالية الخارجية، والدولية، بعد اتهامه بالمضاربة، وغسل الأموال، وترميم وإحكام قبضته في الداخل، فرأس مال البنك سمعته كما يقال.
المهمة تبدو شاقة أمام القيادة الجديدة، لكنها ليست مستحيلة إذا وجدت الدعم، والتآزر من الجميع، فهي تعتبر الفرصة الأخيرة أمام البنك ليكون أو لايكون قبل الانهيار الاكبر.
وعلى الرئاسة والحكومة التخلي عن الفساد ومحاربته.