في العاشر من ديسمبر 1948 أعلن في “قصر شايو” بفرنسا موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليغدو هذا اليوم مناسبة يحتفل بها العالم لتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، والتعريف بمفاهيمها ومبادئها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ينص الاعلان العالمي في مادته الأولى على أنه “يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء”، وفي مادته الثالثة ينص على أنه “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء”،
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود، وهو ما يتعارض بشكل كلي مع ما تروج له الجماعات العنصرية الطائفية التي تدّعي أفضليتها على بقية البشر.
صادقت اليمن على الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، منها الصكوك العامة في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاضافية، والتي تكفل حماية حقوق الانسان وتضمن الحقوق الأساسية والأصلية المتجذرة في جميع البشر وفي مقدمتها المساواة والمواطنة المتساوية.
كفل دستور الجمهورية اليمنية الكثير من الحقوق والحريات، ومنها حق المواطنة، وهي حق الإنسان الطبيعي لأنها تمثل حقه في أن يكون لـه حقوق، فإذا انتزع هذا الحق من إنسان فإنه يصبح شخصاً لا موطن لـه ويفقد الحماية القانونية, ولهذا فإنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني إطلاقاً (المادة 44) ،
وأيضاً حق المساواة والتي تعد من الحقوق الأساسية للإنسان والمقصود بها المساواة القانونية والمساواة السياسية والمساواة أمام صناديق الاقتراع وفي الترشح لتولي المناصب العامة إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، “المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة” (المادة 41)، و”تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً” (المادة 24). و”لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية …” (المادة 42).
يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يتعرض فيه أبناء اليمن لأسوأ كارثة إنسانية بسبب الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي المدعومة من دولة إيران لفرض معتقدات وأفكار طائفية تمييزية تدّعي الحق الإلهي في الحكم وتنشر مبدأ الولاية الذي يرتكز على هذه الأحقية، والتي تتعارض مع مبادئ وقيم التي جاءت بها الأديان السماوية في المساواة وعدم تسلط الإنسان على الإنسان، وتتنافى مع الدستور اليمني واهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والقوانين النافذة في تجريم الطبقية والسلالية.
تحاول جماعة الحوثي فرض افكارها العنصرية وبكل الوسائل والطرق المشروعة والغير مشروعة، وتمارس عمليات القتل والاختطاف وتعذيب المدنيين والمعارضين والسياسيين والصحفيين بصورة مفزعة، بل وشملت الأطفال والنساء، وتواصل ارتكاب صنوف الانتهاكات بحق أبناء اليمن سواء الحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنتهك القانون الدولي الانساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان لتحقيق أهدافها الطائفية السياسة، وتستغل الشعائر الطائفية الدينية الخاصة بها لحشد الناس حول نظريتها العنصرية.
يدرك الجميع، بأن المعتقدات العنصرية ونظرية التفوق العرقي الذي تقوم عليه جماعة الحوثي تمنحها مميزات اقتصادية وثراء فاحش إلى جانب المكاسب السياسي وأحقيتها في الاستئثار في تولي المناصب الحكومية وصكاً مفتوحاً في نهب أموال المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم ومصادرتها، وأخذ الجبايات غير القانونية تحت مسمى الخمس والولاية والغدير والمولد لجني المزيد من الأموال والثروات دون أي مبالاة بالفقر المدقع والعوز والوضع الانساني الكارثي الذي وصل إليه ابناء اليمن، بينما تعيش العناصر السلالية في بذخ وترف من العيش وبناء القصور والامبراطوريات الاقتصادية.
تعتقد مليشيا الحوثي، بأن التعبئة المجتمعية التي تقوم بها مستغلة مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والجامعات لكسب ولائهم وليكونوا من المؤمنين بالمعتقدات السلالية ولفرض واقع طائفي، سيكون أحد أهم أسبابً بقائها في الحكم والاستمرار في التسلط على رقاب اليمنيين، ونهب أموالهم وثرواتهم خدمة لما تسميه آل البيت دون بقية اليمنيين.
تواصل مليشيا الحوثي اطماعها لنشر خرافاتها العنصرية في جغرافيا جديدة، وتهجير السكان الأصليين في القرى والمدن في العديد من المحافظات، لإحداث تغيير ديمغرافي خاصة في المناطق التي لا تجد فيها قبولاً من السكان، يتمثل ذلك في التزايد المستمر والوحشي في عمليات الهجوم العشوائي على المدن والقرى واستهدافها بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة ومختلف المدافع والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين في التجمعات السكانية ومخيمات النازحين خاصة في مختلف المحافظات اليمنية، والتي راح ضحية هذه الجرائم المئات من الأطفال والنساء والأبرياء،
في سلوك عدواني وانتقامي، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وتجّرم اتفاقيات جنيف الأربع استهداف المدنيين والأشخاص الغير مشتركين في الأعمال العسكرية وتجرم استهداف الأعيان المدنية وتشدد على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة خاصة الأطفال والنساء الذي يعتبروا الفئات الأشد ضعفاً.
تمارس المليشيات الحوثية انتهاكاتها المتواصلة ضد الطفولة، لغرس نظرية التفوق العرقي وتقديس قيادات السلالة والتمييز العنصري، من خلال وإقصاء الكوادر الوطنية في المدارس واستبدالهم بكوادر عنصرية، لطمس الهوية الوطنية والدينية في المدارس والمؤسسات التعليمية، ونشر الفكر الحوثي الذي يقوم على أساس الولاية والحق الإلهي وادراجه في المناهج التعليمية لتسميم عقول الطلاب، ويعتبر من أخطر الانتهاكات والجرائم التي تعزز ثقافة الطائفية وتؤسس لمنهجية القتل والحرب والانقسام المجتمعي وتزرع الافكار المتطرفة وتولد لدى الاطفال العنف وتحرض على الكراهية ونبذ الآخر، كما تستغل العملية التعليمية في تجنيد اكبر عدد من الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العسكرية، مما دفع بالعديد من الأطفال ترك مقاعد الدراسة.
الأمر الذي يبعث على التفاؤل، ويبشر بمستقبل جمهوري واعد، ويؤكد على قرب افول هذه المليشيات ومعتقداتها الطائفية, ذلكم الزخم الشعبي الكبير والرفض المجتمعي للخرافات التي تسوقها، ويتمثل ذلك في المواجهة الفكرية من مختلف شرائح المجتمع لتلك المعتقدات بالرفض الواسع، واحد تلك المظاهر التي تنسف فكرة الولاية وعدم قبولها الاحتفالات الواسعة بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في السنوات الأخيرة، بصورة لم يسبق لها مثيل، حتى في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وايضاً التغني الواسع بالنشيد الوطني والسلام الجمهوري والأغاني الوطنية وإحياء رموز الثورة اليمنية في المناسبات والأعراس والاحتفالات، ما دفع الكثير من عناصر مليشيا الحوثي الاعتداء على الكثير منها لأنها تصيبهم في مقتل.
لاشك بأن الشعب اليمني الذي تذوق الحرية، واستنشق رائحة الكرامة يدرك جيداً أهمية المبادئ والمكتسبات والثوابت الوطنية، ويستشعر عظمة النظام الجمهوري والديمقراطية والتعددية السياسية والمواطنة المتساوية، والحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية وممارسة جميع الحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي عاشها الشعب اليمني بعد عقود الإمامة والجهل والقطرنة، وسنوات الظلام والتخلف والقمع والبطش قبل انبلاج فجر الجمهورية.
*مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة