انهارت العملة الوطنية قبل أسابيع وكان يفترض أن تواجهها الحكومة بمسؤولية وحزم، لكنها كعادتها عقدت اجتماعا سريعا وأصدرت بيانا ربما نسيه من كتبه وأمر بطباعته، ومما جاء في بيان البنك المركزي " ان احد اسباب تدهور العملة المضاربة بالعملات الصعبة!"، وتحت "المضاربة" ضعوا ألف خط!
بمعنى أن الدولار والريال السعودي لم يعودا عملة لتبادل الشراء والبيع، وانما تحولتا الى "سلعتين" للمتاجرة بهما والمضاربة بأسعارهما وهذا من أخطر ما تتعرض له العملة الوطنية اليوم، وباعتراف صريح من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا، فإن هناك عمل ممنهج وعدائي يقف وراء تدهور العملة ويخوض حربا مفتوحة ضد أمعاء اليمنيين وبالذات في المناطق التي يريدون لها أن تركع بالجوع بعد أن عجزت كل خطط ومؤامرات الأعداء عن تركيعها بالحرب والقتل والارهاب والحصار!.
فما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الحرب العدائية الممنهجة في جبهة العملة؟!
ولماذا اكتفت الحكومة واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي بالبيان اليتيم الذي صدر بلغة خجولة وركيكة؟!
وهل هي سياسة ممنهجة متورطة فيها الحكومة أو اطراف تعلمها الحكومة وتتواطئ معها؟! أم أنه فشل وعجز كعادت مسؤولي البلاد في كل حكومات الحرب؟!
البعض يقول إن توقف التصدير وراء هذا التدهور، لكنه نسي أن التصدير والحرب منذ سبع سنوات، وأن الدولار قبل عامين كان ب ٥٠٠ ريال يمني، أي أنها حجة واهية فلا هو التصدير ولا هم يحزنون!
البعض يقول إنها حرب ممنهجة هدفها كسر إرادة اليمنيين وتركيعهم بالجوع، وهي استراتيجية إيرانية ضمن حربها القذرة على أمتنا، كالتي حدثت في مدن سورية السنوات الماضية، او كالتي تحدث في لبنان والعراق، وعزز هؤلاء ما ذهبوا إليه "الاستقرار الوهمي" لسعر الصرف في مناطق الاحتلال الايراني!.
ومع أنها نصف الحقيقة، او على افتراض أنها الحقيقة الكاملة فإن السؤال المحير يفرض نفسه: لماذا لا تقف الحكومة موقفا مسؤولا وتقاتل بشجاعة لكسر الحرب الايرانية في جبهة العملة كما يصنع الابطال في جبهات القتال؟!
أم أنها متورطة مع من يقف خلف هذا السلوك العدائي، وفي كلا الحالتين فسيذهب الاعداء والمتخاذلون إلى مزبلة التاريخ، وسينتصر الشعب اليمني العظيم على التجويع الممنهج كما انتصر على الخذلان والتواطؤ والعبث الممنهج.
والله غالب على أمره.