جمد البنك المركزي اليمني في عدن كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بالمحافظات المحررة حتى إشعار آخر .
ويأتي هذا القرار في محاولة لإيقاف نزيف العملة الوطنية التي شهدت انهياراً حاداً هو الأسوأ في تاريخها إذ لامس الريال سقف الـ 1100 ريال مقابل الدولار الواحد .
وقررت جمعية الصرافين وقف عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر بناءً على توجيهات البنك المركزي .
وواصل الريال اليمني خلال الأسبوع الجاري تراجعه الحاد أمام جميع العملات الأجنبية رغم دعم صندوق النقد الدولي احتياطيات المركزي بـ 665 مليون دولار بهدف تخفيف الأزمة وتعافي سعر العملة الوطنية .
واتهم خبراء اقتصاديون الحكومة والبنك المركزي بالفشل الذريع في ضبط السوق المصرفية المنفلتة وعدم الاستفادة المثلى من وسائل الدعم الخارجية ومنها المنحة الأخيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي التي لم تحدث أي أثر حتى الآن على سعر العملة الوطنية .
وتشهد العملة الوطنية تراجعاً قياسياً أمام العملات الأجنبية وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا مع فارق سعري بين مناطق سيطرة الحكومة وميليشيا الحوثي .