يعد الاختفاء القسري من أكثر الحالات التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويشكل جريمة دولية، فالشخص الذي يتعرض للاختفاء القسري يصبح محروماً من كافة حقوقه ويبقى دون أن يدافع عنه أحد على الإطلاق ويكون في أيدي معذبيه خارج نطاق حماية القانون، فحالة الاختفاء القسري في حد ذاتها تعد إنكارا لما يتمتع به الشخص من كرامة ، بل وتجرده من صفته الإنسانية.
إن إفلات الجناة من العقاب يعتبر من العوامل الرئيسية في التشجيع على وجود هذه الممارسة وهذه الجريمة البشعة، ولمكافحة حالات الاختفاء القسري واستئصالها، فكان لابد من وجود اتفاقية دولية تضمن حقوق الضحايا وتكون رادعاً للجناة، بالإضافة إلى تعبئة كل البشر ضد هذه الكارثة.
جماعة الحوثي الانقلابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات - وبعد أن استولت على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بقوة السلاح تمارس هذه الجريمة بشكل متواصل ضد المدنيين السياسيين والأبرياء، والتي تعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والتي تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية.
تزداد معاناة الأسر جراء العواقب المادية للاختفاء القسري، إذ أن الشخص المختفي قسريا غالبا ما يكون العائل الرئيس للأسرة.
يحتاج جميع ضحايا الاختفاء القسري الذين تم الكشف عن مصيرهم إلى عون طبي سواء على مستوى تسجيل أي إصابات جسدية أو أضرار صحية تعرضوا لها خلال فترة اختفائهم قسريا، من أجل تقديم المساعدة الطبية اللازمة وكذلك لأغراض إثبات الادعاء الجنائي أو المطالبة المدنية ضد المسؤولين. كذلك، يحتاج الضحايا وأسرهم إلى دعم نفسي لمساعدتهم على تخطي الآثار النفسية السلبية الناتجة عن الاحتجاز القسري وتعويضهم والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم حتى يقدموا للمساءلة القانونية وينالوا جزاءهم الرادع.
ما يزال العشرات مخفيين قسراً في السجون وفي أماكن مجهولة ويعانون أصناف العذاب هم وأقاربهم، ويتم ابتزازهم بدفع مبالغ مالية كبيرة فقط للكشف عن مصير الضحايا، وتتكرر هذه الوعود دون جدوى لجني المزيد من الأموال, بل إن الكثير من المشرفين والقيادات الحوثية يتخذ من هذه الانتهاكات والجرائم وسيلة للتكسب وجمع الأموال دون النظر للحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية التي تمر بها تلك الأسر والعائلات في وضع اقتصادي صعب وانقطاع المرتبات لخمس سنوات، وهي دعوة للجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر, وكافة الهيئات الحقوقية الوقوف بجد أمام هذه الجريمة التي تؤرق المجتمع بشكل عام.