أقل من شهر يفصلنا على إطلاق التقرير الرابع لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني بالتحقيق في اليمن، والذي من المقرر إطلاقه في سبتمبر القادم.
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفعلية في عموم اليمن على تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، يستمر ظهور سلطة الواقع في تعز بتلك الصورة المليشاوية الراعية للجريمة والمساندة للمُنتهكين ودعم إفلاتهم الكامل من العقاب
مقارنةً بجميع السلطات الفعلية في اليمن، أعطونا نموذج واحد لسلطة تعز تم فيها أنصاف الضحايا، وتم من خلالها إثبات سلطة القانون ؟!
لكم أن تتخيلوا ..
حتى تلك الجرائم والانتهاكات التي تضمنها التقرير الثالث للجنة التحقيق الدولية، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها حتى اليوم لمحاسبة الجُناة من قبل من يدعون أنهم دولة، وإثبات أنهم فعلاً ضد الجريمة، وأنهم في صف المواطن لا في صف المجرمين.
ومع كل ذلك هناك من يُصر على أنهم ليسوا مليشيات
ستسمر المعاناة وامتهان الحقوق طالما وثقافة عدم الإنصاف ومحاسبة المُنتهكين والمعتدين، ودعم إفلاتهم من العقاب هي القانون الذي تحكم به تعز منذ خمس سنوات وحتى اليوم