ماذا نسمي إهمال البنك المركزي التابع للشرعية في اتخاذ قرارات جوهرية حساسة يفترض القيام بها ثاني يوم من قرار الانتقال للعاصمة المؤقتة عدن وترك الأمر لعدة سنوات حتى يستمر مركزي صنعاء في الاستفادة من هذا الوضع ويستمر تدهور العملة بشكل كارثي في المناطق المحررة.
يوم امس قرر مركزي عدن إلزام البنوك التجارية بنقل مقر عملياتها المركزية إلى عدن خلال 15 يوما (حتى تتبع حسابيا مركزي عدن وتكون الدورة المالية لها تحت سلطته بدلا من بقائها تحت سلطة مركزي صنعاء وفي منفعته).
وهذا القرار كان المفروض اتخاذه ثاني يوم من قيام البنك المركزي الرئيسي في عدن.
القرار الثاني والهام قبل ايام لمركزي عدن، هو قرار سحب الطبعة الجديدة من الريال التي كانت أحد أسباب التضخم وانهيار العملة، والاستعاضة عنها بتفعيل أحد أدوات الدين العام لتوفير السيولة اللازمة لتغطية المدفوعات الداخلية، وهو اصدار حزمة من سندات الحكومة (اذون الخزانة) بملبغ 400 مليار ريال.
ألم يكن مفيدا لمركزي عدن أن يقوم بهذه الخطوة قبل سنوات للحصول على السيولة الكافية دون اللجوء إلى طباعة الأوراق الجديدة للعملة بحوالي ترليوني ريال (حسب تصريحات محافظ المركزي عدن الأسبق القعيطي) والتي كانت احد اسباب غرق الريال اليمني في بحر التضخم وغرق المواطنين في موجات الغلاء المتلاحقة؟
عموما، القرارات جيدة، لكنها جاءت بعد خراب مالطا وهي غير مكتملة في كل الأحوال، نتمنى أن توقف انهيار العملة ولا نحلم باي تحسن كبير، يكفي المواطن الان وقف الانهيار.
وفي ذات الوقت ما زالت مصادر هامة لها دور كبير في الدورة المالية للاقتصاد تتبع مركزي صنعاء وتستنزف ايرادات معتبرة من المناطق المحررة لصالح مركزي صنعاء، أو لصالح مقيمي فنادق الشرعية في الرياض والقاهرة على حساب مصلحة المواطن في المناطق المحررة.
نذكر بعض هذه الموارد:
* معظم كبار الصرافين ما زال مركزهم الحسابي في صنعاء وليس عدن ويتبع حسابيا مركزي صنعاء، وقطاع الصيارفة ياتي بعد قطاع البنوك التجارية وربما افضل منها في حجم الكتلة النقدية التي تدور في الأسواق وتتحكم بالعرض والطلب وسعر العملة.
* شركات الاتصالات جميعا، وايرادات شركات الاتصالات اليوم في كل العالم أكثر ربحا حتى من شركات النفط.
* الشركات العاملة في قطاع النفط.
* طيران اليمنية وشركات الملاحة البحرية.
* معظم المنظمات الدولية والمنظمات المانحة وكل مخصصاتها بالعملة الصعبة تأتي عبر مركزي صنعاء.
* ايراد انتاج نفط حضرموت وشبوة يذهب لحساب للحكومة في البنك الأهلي بالمملكة (العربية السعودية) ولا يدخل في حساب البنك المركزي عدن.
* مبيعات الغاز المنزلي وإنتاج مصفاة مأرب لا تدخل في مركزي عدن.
دون التحكم ببقية هذه الموارد الهامة في دورة مالية واحدة بسلطة مركزي عدن سوف تبقى النتائج غير مكتملة لأي جهد بهدف الاستقرار النقدي وعقلنة الأسعار.