كشفت مصادر مطلعة عن اختطاف ميليشيا الحوثي لأكثر من 153 أمينا شرعيا، وأودعتهم في عدد من سجونها بمدينة إب ومديريات أخرى بالمحافظة.
وأفادت المصادر ان الميليشيا أطلقت على الأمناء المختطفين تهم "الإخلال بوظائفهم وتزوير وثائق"، وهو الأمر الذي نفاه الأمناء ووصفوا تلك التهم بأنها "كيدية"، مشيرة إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي لا علاقة له بقضايا فساد كما تدعي.
وأكدت المصادر أن الميليشيا تسعى لحوثنة وظيفة "الأمناء الشرعيين" المعنيين بتحرير عقود البيع والشراء في المحافظة، وإحلال بدلاء عنهم واستخدام قضايا الفساد ضدهم لترهيبهم ودفعهم للعمل وفق إرادتها، كما تسعى لمصادرة ممتلكات وأموال مواطنين في الخارج ومن خصوم الميليشيا السياسيين، تحت مبررات عدة.
وكانت المليشيات دشنت نهاية أكتوبر الماضي، ما اسمتها "حملة لضبط الأمناء المزورين للوثائق"، كاشفة بذلك عن لجنة جديدة "للمنظومة العدلية" يراسها محمد علي الحوثي رئيس ما كان يعرف بـ"اللجنة الثورية العليا" وعضو المجلس السياسي الحاكم باسم الجماعة اليوم في صنعاء.
ومنذ ذلك الحين، شرعت الجماعة في عمليات اعتقال واختطافات واسعة للعديد من الأمناء الشرعيين في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها، حيث أودعت العديد منهم السجون قبل أن تطلق سراح بعضهم وتلغي وظائف آخرين وأحلت مكانهم موالين لها.