كشفت اللجنة الاقتصادية أن المليشيات الحوثية تحقق أرباحا وفوائد من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130 في المائة اجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة فيها بشكل مباشر مقارنة مع 59 في المائة ارباح تتحصلها في حال شراء المواطنين للمشتقات النفطية من التجار الوطنيين.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية في بلاغ صادر عنها أن المليشيات الحوثية تحاول اضعاف حصة التجار الوطنيين من السوق لصالح التجار المحسوبين عليها، لان عوائد المليشيات تتضائل في حال تواجد التجار الوطنيين في سوق المشتقات النفطية إلى نحو 59 في المائة مقارنة مع 130 في المائة ارباح محصلة نتيجة المتاجرة المباشرة للمليشيات في سوق المشتقات النفطية.
وأكدت اللجنة ان القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية تمثل حوالي 44 في المائة مما يدفعه المواطنون عند شراء المشتقات من المليشيات الحوثية والتي تحصل اغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها وترفض بالمقابل صرف مرتبات الموظفين.
وبينت اللجنة ان القيمة الحقيقية للشحنة النفطية بشكل تقديري تصل إلى 43 في المائة فيما تصل أرباح المليشيات والتي تحسب لشركة النفط بنحو 28 في المائة مقابل 9 في المائة ضرائب ورسوم تحصل من قبل المليشيات عبارة عن اضافات سعرية بمسميات مختلفة، فيما تتحصل المليشيات نحو 20 في المائة من قيمة الشحنة عبارة عن ارباح وتكاليف نقل محسوبة للمليشيات.
وأكدت اللجنة الاقتصادية ان المليشيات ترفض تسليم ما قيمته 8 في المائة مما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات المواطنين في مناطق الخضوع لها باشراف وضمانات دولية.