أعلن متحدّث باسم المفوّضية الأوروبية أنّ الجزائر طلبت "شفهيّاً" من الاتّحاد الأوروبي تأجيل موعد دخول اتفاق منطقة التجارة الحرّة بين الطرفين حيّز التنفيذ والذي كان من المفترض أن يتمّ في الأول من سبتمبر الجاري.
وقال المتحدث "لقد أُبلغنا شفهياً بطلب الجزائر تأجيل استكمال منطقة التجارة الحرّة بين الاتّحاد الأوروبي والجزائر"، مشدّداً على أنّ المفوّضية "لم تتلقّ حتّى الآن طلباً رسمياً".
ودخل اتّفاق الشراكة بين بروكسل والجزائر حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005، على أن تفتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى، تحضيراً لإنشاء منطقة تجارة حرّة بين الطرفين.
ومنح الاتفاق الجزائر فترة انتقالية مدّتها 12 عاماً لكي تلغي تدريجياً الرسوم الجمركية على منتجات صناعية وتطبّق تحريراً انتقائياً للمنتجات الزراعية.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الانتقالية في 2017، لكنّ الطرفين وافقا على تمديدها لثلاث سنوات على أن تشمل الاستثناءات منتجات محدّدة مثل الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات. وفي الأول من سبتمبر 2020 انتهت هذه الفترة الانتقالية من دون أن يتّفق الطرفان على تمديدها مجدّداً.
ويلقى هذا الاتفاق انتقادات شديدة في الجزائر التي طلبت أكثر من مرّة من بروكسل إعادة التفاوض على بنود فيه تعتبرها في غير مصلحتها.
وشدّد المتحدّث باسم المفوضية في تصريحه لفرانس برس على أنّ "آخر البيانات المتاحة تؤكّد أنّ السلطات الجزائرية لم تُزل" آخر الرسوم الجمركية المفترض أن تزيلها بموجب الاتفاقية "وهو أمر كان من المفترض أن يتمّ قبل الأول من سبتمبر 2020".
وأضاف "إذا تأكّد ذلك فهو يشكّل انتهاكاً للاتّفاقية".
وإذ شدّد المتحدّث على أنّ "أيّ مراجعة للاتّفاقية (...) يجب أن تخضع لقرار مشترك داخل مجلس الشراكة بين الاتّحاد الأوروبي والجزائر"، لفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي مستعدّ للاستماع إلى "أي مقترحات جزائرية محتملة" بهذا الشأن.
والاتّحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للجزائر إذ بلغت قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين في 2019 أكثر من 33 مليار يورو، في ميزان تجاري يميل قليلاً لصالح الأوروبيين (612 مليون يورو).