قبل عام، وتحديدا في 27 يوليو (تموز) 2019، نشرت مقالا في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "الحوثيون ونهب مرتبات الموظفين"، تحدثت فيه عن مبادرة الحوثيين "الاقتصادية" التي أعلنوها مطلع نفس الشهر، والتي تهدف، بحسبهم، إلى معالجة مشكلة الرواتب وتضمنت "إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة والتزموا بإيداع إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف) إلى هذا الحساب الخاص ليخصص لصرف المرتبات لكل اليمنيين".
واستنادا إلى تجارب مماثلة سابقة، وصفتُ يومها هذه المبادرة بـ "المناورة". مؤكدا بأن الحوثيين لن يسلموا مرتبات الموظفين في الحديدة أو في غيرها، بالرغم أن الإيرادات والأموال التي يحصلون عليها تمكنهم من صرف راتب 472.335 شخص وهو إجمالي عدد الموظفين الحكوميين المدنيين في أنحاء اليمن وفق موازنة 2014.
وقد حدث أن تحولت المبادرة الاقتصادية الحوثية إلى مقترح أممي قبلت به الحكومة اليمنية حرصا منها على صرف المرتبات للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين من إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية التي وضعت في الحساب الجديد الخاص في البنك المركزي (الحديدة) بعد ضمانات قدمتها الأمم المتحدة. لكن ما الذي حدث بعدها؟ وهل التزمت مليشيات الحوثي بالاتفاق؟ وهل صرفت مرتبات الموظفين؟!
في 18 مايو (آيار) الماضي، أدانت الحكومة اليمنية، قيام مليشيا الحوثي بنهب مبالغ حساب المرتبات هذا بعد أن وصل اجمالي ايداعاته من ايرادات استيراد المشتقات النفطية إلى أكثر من ٣٥ مليار ريال يمني خصصت للمرتبات. أي أن المليشيات الحوثية، كعادتها، نكثت بالاتفاق المبني على مبادرة اقتصادية قدموها هم في يوليو 2019 واعتمدتها الأمم المتحدة، وسرقت مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها، وسخرتها للعمليات الحربية واثراء قياداتها.
ومقابل رفض الحوثيين تنفيذ التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي مارتين غريفيث الخاصة باستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، بالإضافة إلى عدم تطبيقهم الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من التجارة غير القانونية للنفط، امتنعت الحكومة اليمنية عن منح تراخيص لدخول بعض السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة كإجراء مؤقت يهدف إلى إيجاد حلول تضمن إيقاف سرقة حقوق الموظفين المدنيين التي مضى على استحقاقهم لها منذ العام 2016 واستخدامها في الأغراض العسكرية ضد أبناء الوطن. إلا أن مليشيات الحوثي لجأت لوسيلتها الابتزازية المعهودة وهي محاصرة اليمنيين من الداخل وافتعال أزمة المشتقات النفطية رغم توفرها بكميات هائلة في صهاريج ومخازن الشركات النفطية، كوسيلة ضغط على الأمم المتحدة والحكومة اليمنية للسماح للسفن بالوصول إلى ميناء الحديدة..!
وأضاف الكاتب: و بناء على طلب المبعوث الأممي والتزامه بأن الحوثيين لن يسطوا على أموال البنك المركزي في الحديدة مجددا ليتم صرفها للموظفين، منحت الحكومة اليمنية ممثلة بالمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، تراخيص لأربع سفن تحمل على متنها ما يزيد على 91 ألف طن من المشتقات النفطية، وبإجمالي إيرادات ضريبية وجمركية تصل إلى نحو مليار و680 مليون ريال يمني.
وتابع الكاتب : وكما تؤكد هذه التجارب قبح الحوثيين، فهي تكشف أيضا ضعف وسلبية الأمم المتحدة التي فشلت حتى اليوم في تنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن، واتفاقية ستوكهولم وإطلاق سراح المختطفين وفك الحصار عن تعز وحماية المساعدات، وكثير من الاتفاقيات والتفاهمات التي رعتها بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، لكنها نجحت فقط في تضليل المجتمع الدولي ورعاية فرق التوافق النسوي في اليمن.