أثار استبيان جديد وزعته مليشيا الحوثي على المعلمات في المدارس الحكومية والأهلية بمناطق سيطرتها، موجة غضب واسعة في الأوساط التربوية والحقوقية، حيث اعتبره مراقبون "أداة تجسسية" وتكريساً لسياسة الأدلجة الطائفية داخل المنظومة التعليمية.
وتظهر الوثيقة التي حصل موقع قناة اليمن اليوم عليها، الصادرة عن "مكتب التربية بأمانة العاصمة - وحدة البناء التربوي" ل توجيه أسئلة مباشرة للمعلمات لا ترتبط بالمنهج الدراسي أو الكفاءة التعليمية، بل تركز على قياس مدى استجابتهن لأنشطة الجماعة الفكرية والسياسية.
وكان أبرز الانتهاكات التي تضمنها الاستبيان إلزام المعلمات بتدوين بيانات شخصية دقيقة تشمل (الاسم الكامل، العنوان السكن بالتفصيل، رقم الهاتف، والتخصص) وبنوداً تسأل المعلمات عن رغبتهن في فتح منازلهن لإقامة "الموالد والمجالس" الطائفية، والمشاركة في "عمليات الإحسان" في الأحياء، وهي أنشطة مرتبطة بالتحشيد المجتمعي للجماعة واستفسر الاستبيان عن مدى الاستفادة من "الدورات الثقافية المستمرة"، وهي الدورات التي تفرضها الجماعة لتغيير القناعات الفكرية لموظفي الدولة.
وأكد ناشطون تربويون أن حصر الإجابات بخياري (نعم أو لا) يهدف إلى حصر المعلمات في زاوية ضيقة، واستخدام هذه البيانات لاحقاً كأداة للفرز الوظيفي أو الاستبعاد، وربما الملاحقة الأمنية لمن يبدين عدم حماس للأنشطة المفروضة.
وأشار مراقبون إن هذه الخطوة تأتي في ظل معاناة المعلمين من انقطاع الرواتب لسنوات، وبدلاً من البحث عن حلول لتحسين وضعهم المعيشي، تضاعف الجماعة من الضغوط النفسية والأمنية عليهم عبر هذه الاستمارات التي تنتهك حرمة المنازل وخصوصية المربيات.
وتستمر جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء في إجراء تغييرات جذرية في قطاع التعليم، شملت تعديل المناهج الدراسية وفرص "المشرفين الثقافيين" داخل المدارس، وهو ما تصفه تقارير دولية بأنه "تدمير ممنهج لهوية الأجيال القادمة".