فجع اليمنيون- كل اليمنيين- بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة. وكأنه لا يكفي اليمنيين الحرب المتطاولة لأكثر من خمسة أعوام، ولا المجاعة المحيقة بغالبية السكان، ولا الحصار الداخلي والخارجي المدمر، ولا التشريد لأكثر من أربعة ملايين، ولا الأوبئة الفتاكة التي تقتل المئات والآلاف.
أنصار الله يسنون تشريعاً تمييزياً وعنصرياً بامتياز يعطي لشريحة حاكمة من المجتمع الاستيلاء على الثروة الوطنية كاملة. فالأسهم الخمسة المنصوص عليها في الركاز والمعادن، السهم الأول لله؛ أي لولي الأمر، ومعروف الآن من هم أولياء أمورنا في مناطق نفوذهم.
قرأت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والصادر برقم(48) لسنة 2020م، والمستند في الديباجة على الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم، وعلى إعلان تشكيل المجلس الأعلى، وعلى القانون رقم(2) لسنة 1999 بشأن الزكاة، وبعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبما أن القانون في ديباجته قد استند على الاتفاق السياسي، واطلع على الدستور اليمني، فإننا لن نناقش الأمر من المرجع الفقهي المختلف فيه والمعتبر رأياً يتفق ويختلف معه، وإنما نناقشه من أن الاتفاق السياسي بين طرفين أو أكثر ليس بديلاً للدستور، وليس فوقه؛ وبالتالي فلا يحق لأطراف سياسية- قلت، أو كثرت- أن تصدر قانوناً أو لائحة تنفيذية تفسر القانون على هواها.
التفسير الوارد في اللائحة يتصادم مع الدستور اليمني، ومع كل الدساتير في البلاد العربية والإسلامية، بل ومختلف دول العالم؛ فهذه اللائحة تمنح فئة من المجتمع تمييزاً بالحصول على جزء من الثروة الوطنية- الملك العام للشعب كله-؛ فالثروة في الإسلام ملك للناس، وليس لشريحة معينة تقوم مقام الله، والصراع منذ قابيل وهابيل، ومنذ قال أحدهم: هذا لي يدور من حول المال والسلطان.
الركاز والمعادن وما في باطن الأرض ملكية عامة للشعب شأن السلطة السياسية نفسها.
هؤلاء سلطة الأمر الواقع في صنعاء يعطون لأنفسهم حقوقاً لم يعطها الدستور، ولا القانون. إنهم الآن يستولون على الثروات بدون وجه حق. ولكن سن تشريع تمييزي وعنصري هو كارثة لا تقل عن نظام الفصل العنصري في أي زمان أو مكان، وهو ما يرفضه الشعب اليمني.
اللائحة التنفيذية- كقانون الزكاة- لن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير، ولا النقطة التي أفاضت الكأس، ولا الشرارة التي أشعلت السهل، وإنما هي نار الفتنة التي لعن الله موقظها.