حذرت اللجنة الاقتصادية جميع تجار المشتقات النفطية من الاستمرار في تمويل ميليشيا الحوثي الانقلابية ودعمها في مصادرة إيرادات الدولة، على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيا ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات.
وحثت تجار المشتقات النفطية على اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين.
و دعت اللجنة التجار الى عدم الانصياع والتعاون مع مليشيات الحوثي، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في احداث الازمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول.
وشددت على التجار الالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، و تحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا و ماليا.
وحذرت اللجنة الاقتصادية ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي متعاون او داعم للميليشيات أو متسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
و أكدت أنها لم ولن توقف او تأخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية طالما تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وان تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية.
وذكرت اللجنة التجار بمصير الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع المليشيات، واخرهم الخبير المصرفي احمد ثابت العبسي المخفي قسرا من قبلها وهو في حالة صحية حرجة، كما أنه وللمصالح الاقتصادي والإنسانية الوطنية العليا ".
وأضافت انه "وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود تكفي جميع المناطق عموما، وكان لميناء الحديدة النصيب الأكبر من تلك الكميات التي بلغت حوالي 447 الف طن، وهي كميات أضيفت إلى فائض المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من العام 2019، و التي تكفي اجملا لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر القادم أكتوبر 2019م.
ودعت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة، ومبعوثها الأممي لتحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم الإنساني والمهني في الزام ميليشيا الحوثي بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م، و جهود الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود، كما تدعوها بالاضافة إلى لجنة العقوبات الدولية في اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لردع ميليشيا الحوثي من التسبب في احداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني واجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، و لتسبب في تكبدهم خسائر مالية و مخاطر تجارية كبيرة، واعتقال قيادات تجارية و مصرفية بريئة في سجونها.